“دعم و استثمار الحكومة للمؤثرين بشبكات التواصل الاجتماعي” بقلم حسام الطائي

كثيرة هي الحسابات المؤثرة و الايجابية على شبكات التواصل الاجتماعي في كل دولة، حيث تعمل على نشر المعلومات بشكل دوري واحترافي للجمهور حيث تغطي الكثير من المواضيع مثل العلمية والثقافية والاقتصادية وغيرها، بل ان بعض المؤثرين والحسابات اصبحت ملهمة وساهمت في تغيير الكثير من الافكار للجمهور، وفي ظل هذا التاثير ونشر المحتوى الهادف من المؤثرين والحسابات المؤثرة تحتاج الحكومة الى استثمارها بشكل افضل، فكيف ذلك.

تحليل الحسابات المؤثرة في شبكات التواصل الاجتماعي

هناك نوعان من الحسابات المؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي

الاول: الشخصيات المؤثرة والتي تقدم المادة للجمهور.
الثاني: الحسابات المؤثرة و التي تقدم المعلومات دون ظهور اشخاص.

اما اعداد المادة الخاصة بهذه الحسابات المؤثرة فهي عبر نوعين
الاول: نفس الافراد يقومون باعداد المواد
الثاني: مؤسسات علمية او تجارية او غيرها تقوم بتوظيف اشخاص لتقديم المادة.

النوع الاول وهو اعداد المادة المخصصة لشبكات التواصل الاجتماعي تكون عبر اصحاب الحساب والذين يكونون من

المختصين بمجالهم مثل “الاطباء و المهندسين و المحامين” وغيرهم.
اصحاب الخبرة العملية مثل “النجارين والحدادين و الحلاقين” واخرين مثلهم.
اصحاب الهوايات بانواعها مثل ” الرسامين و النحاتين والعازفين” وماشابه ذلك.
الراغبون في تقديم المعلومات مثل اشخاص يقرؤون او يشرحون او يعدون مواد “تاريخية جغرافية سياسية اعلامية” من مصادر علمية موثوقة.
حسابات الرحالة، الذين يسافرون الى دول منوعة او مكانات داخل الدولة ويعرضون الكثير من المعلومات حول سفراتهم
حسابات عامة، حيث تقوم بنشر مواد منوعة مفيدة بشكل دوري.

اليات عمل المؤثرين و الحسابات المؤثرة

تعمل كل الحسابات “المؤثرون و الحسابات المؤثرة” و كل ماذكر من انواع بنوعين

اولا: العمل المجاني دون اي نوع من الدخل المادي.
ثانيا: العمل المدعوم ماليا.

اما النوع الثاني “المدعوم ماليا” لديه اليات ليكسب المال منها وهي

الاعلانات: حيث يقوم المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر اعلانات لمنتجات او شركات وغيرها ليكسبوا عن طريقها المال.
الدعم من مؤسسات وشركات وافراد: حيث ترسل هذه الجهات مبالغ مالية ليتم دعم الشخصيات و الحسابات المؤثرة اما تقديرا لعملهم المميز او لرعايتهم و استمرارهم بنشر موادهم او ليكونوا مروجين لهذه الجهات او كهدايا.

لكن الخلاصة المهمة ان كل انواع الدخل المادي التي يجنيها المؤثرون والحسابات المؤثرة لا تعتبر مصدر دخل ثابت او مبالغ مشجعة ليستمروا بتقديم المواد للجمهور، بل ان الكثير منهم يعمل “بسبب حبه لما ينشر من مواد للجمهور على شبكات التواصل الاجتماعي” ولا يضع هذه الجهود ضمن حسابات الربح و الخسارة المالية.

الدور الحكومي في الدعم و الاستثمار

يمكن للحكومة استثمار الطاقات الابداعية الخلاقة و المتجددة “للمؤثرين و الحسابات المؤثرة” عن طريق “تخصيص مبالغ مالية” اما بشكل رواتب وان كانت متواضعة او مكافات سنوية وذلك من اجل الاهداف التالية

ان يقومون بالترويج و الاعلان عن البلاد بكل ما تملك من خصائص ومميزات “سياحية – استثمارية – زراعية – وغيرها”، لجذب الجمهور الخارجي من الدول الاخرى الى داخل البلاد.
ان تتعاون معهم الحكومة في ايصال كل انواع الرسائل الى الجمهور من اجل توجيهه وتغيير اراءه و دعمه نحو اي اجراء مفيد اجتماعيا او اقتصاديا، وهذا يقع ضمن نظرية علمية في الاعلام تسمى “التاثير على مرحلتين” حيث يحتاج صاحب الرسالة الى اشخاص لاعادة صياغة رسالته و ارسالها الى جماهيرهم بالطريقة التي يراها المؤثر مناسبة لجمهورهم الخاص، وهذا النوع من التاثير يكون اكثر قوة و اقناع و مصداقية.
ان ترسل الحكومة توجيهات وارشادات للمؤثرين والحسابات المؤثرة لتجعلهم يساهمون في عملية التعليم بنوعيها “العلمي الاكاديمي، للطلبة و الباحثين والاميين وغيرهم” وكذلك “العملي المهني لمن يريد تعلم مهارة وهواية مهنة قد تكون عمل له” بالتالي هم يدعمون الحكومة في نشر ( العلم و المعرفة بشكل اقرب و اسرع و اسهل من الجهات الرسمية مثل الجامعات و المدارس و المعاهد) ودعم الاقتصاد لانهم يحثون العاطلين عن العمل على ( تعلم مهارات و مهن وهوايات جديدة ) قد تغير وضعهم المالي وبشكل اسرع و اسهل من الجهات الرسمية ايضا.
كما ان بعض الحسابات و الشخصيات المؤثرة يعتبرون موهوبين في مجالاتهم العملية او العملية او المهنية وغيرها حيث يستحقون دعما لابقاء هذه المواهب التي قد تصل الى العالمية وتتحول الى قصة نجاح كبيرة.

لذلك على الحكومة ان تستثمر هذه “الطاقات النوعية المنتجة” المواكبة لكل انواع الحداثة في مجالها والتي تملك شريحة واسعة من الجمهور الذي يتاثر بها بشكل او باخر لكي تستطيع ان تدفع عجلة التقدم ليس عبر الاعلام والمؤسسات الرسمية فقط بل غير الرسمية ايضا.