رفعت وزارة التجارة الأميركية القيود على الصادرات إلى سوريا بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا ينهي الغالبية العظمى من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق في يونيو الماضي.
وشمل القرار تخفيف الوزارة متطلبات الترخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.
ذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن القاعدة تأتي تطبيقاً للسياسة المتعلقة بسوريا وفق الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في ال 30 من يونيو/ حزيران الماضي، والذي نص على رفع العقوبات المفروضة على سوريا والتزام الولايات المتحدة بدعمها مستقرة وموحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يتضمن إعفاءات تسمح بتخفيف القيود المفروضة على الصادرات، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تسهيل وصول السلع ذات الاستخدامات المدنية إلى سوريا.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب القاعدة الجديدة يمكن تصدير السلع والبرمجيات والتقنيات الأميركية ذات الاستخدامات المدنية البحتة، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المنتجات المرتبطة بالطيران المدني، إلى سوريا من دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تُسهّل منح التراخيص للصادرات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني، في حين ستُراجع الطلبات المتعلقة بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج على أساس كل حالة على حدة.
ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن، غيفري كيسلر، إلى إن الإجراءات المعلنة اليوم تأتي تنفيذاً لوعد إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنح الشعب السوري بداية جديدة نحو مستقبل مستقر ومزدهر.
من جهته، رحب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري بقرار وزارة التجارة الأميركية الذي من شأنه تسهيل وصول التكنولوجيا والقطع المدنية إلى سوريا، بما في ذلك قطاع الطيران المدني.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية: ” أن الإجراءات الأميركية الأخيرة، المتمثلة في إلغاء العقوبات ورفع القيود عن الصادرات، سيكون لها آثار إيجابية على الصناعة السورية والقطاع المالي والمصرفي عبر تعزيز الوصول للتكنولوجيا الحديثة.”
في سياق متصل، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن الاستقرار في سوريا يتطلب تمكين الاقتصاد فيها، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات وضوابط التصدير الأميركية سيسمح بترخيص قطاعات حيوية منها الاتصالات والطاقة والطيران.
