في جميع دول العالم المتقدمة يتحدثون ويناقشون الكثير من الأبحاث والأوراق العلمية حول كيفية توفير جزء من مكتسبات وحقوق فئة المعاقين بصرياً إلا في إماراتنا الغالية فالإنسان هو الكنز الحقيقي، وتوّلي قيادتنا الرشيدة جُلّ اهتمامها بكيفية توفير أحدث الممارسات العالمية للطلبة من أصحاب الهمم وليس لإعطائهم الحقوق فقط إنما ارتقت الإمارات وأصبحت تقود العالم في مجالات التمكين لأصحاب الهمم.
فالإمارات حالياً تدعم وتنادي باستقلالية المعاق بصريًا وتمكينه في كل المجالات ،وعملت دولتنا الغالية على توفير الأجهزة والتقنيات المتقدمة وتوفير أحدث الكوادر التدريبية المؤهلة وعملت بجد ونشاط لرفع مستوى الوعي والثقافة المجتمعية فصارت مضرب المثل في الجد والنشاط ومسابقة الزمن لتعبر أزمان وأزمان للوصول بالأفراد من أصحاب الهمم إلى أعلى طاقاتهم وإمكاناتهم.
لقد قطعت الإمارات أشواطًا كبيرة في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة البصرية، وهو حق أساسي لهذه الفئة كما يسرت التعليم للحصول على التعليم الأكاديمي والعيش بكرامة للتفاعل مع المجتمع وتحقيق مكانة اجتماعية مهمّة، لذلك يجب منح الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية حقوقهم التعليميّة:مثل توفير خدمات التدريب المهني، والدخول بأي تخصّصات يرغبون بها، ودمجهم وسط الطلاب في المدارس وعدم عزلهم، وتوفير الأدوات واللوازم التي يحتاجها الشخص ذو الإعاقة للتعلم بطريقة صحيحة.
فالإمارات انطلقت منذ سنوات ليست ببعيدة في سياسة التمكين وتدعيم الحق في العمل والإكتفاء الاقتصادي: يحق للشخص ذي الإعاقة البصرية العمل مثل أي شخص طبيعي؛ لأنه بهذا العمل يستطيع صقل قدراته ومواهبه، وزيادة ثقته بنفسه، لذلك يجب فتح باب العمل لهؤلاء الأشخاص، وأن يكون هذا العمل مناسبًا لقدراته، وإعطائه الأجر الذي يستحقه مثل البقية من العاملين، وتوفير الأجواء الصحية له في العمل، وإصدار قوانين دولية تضمن له حصّة محددة في مجالات العمل المختلفة، وتوفير الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها لإتمام عمله.
وفرت دولتنا الغالية جميع سُبل حصول المعاق البصري على الحق في التنقل والسفر والترفيه .
أختتم مقالي هذا بأنه يكفي إماراتنا فخرًا وجود مراكز همم لخدمات التعليم الدامج والتي تسهم بشكل فعال وكبير في متابعة كل القضايا الخاصة بأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية.
