العمانية – العربي
يعقد جهاز الضرائب الأسبوع الجاري جلسة تعريفية عبر الاتصال المرئي حول ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة ضمن سلسلة من الجلسات التوعوية التي ينظمها الجهاز حول هذه الضريبة.
وقد نظم الجهاز خلال الفترة الماضية عدد من الجلسات التي ناقشت آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها، واستعرضت مجموعة من المفاهيم الضريبية وشرح لنطاق فرض ضريبة القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية على استيراد وتوريد السلع أو الخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على عدة أنواع من التوريدات وهي، التوريدات البينية التي تتم من مورد له محل إقامة في سلطنة عُمان إلى زبون مقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو العكس-، والتوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة أو صفر بالمائة والتوريد المفترض.
وقد حدد القانون شروط خضوع التعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة، منها، حيث يجب أن يكون توريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق شخص خاضع للضريبة وأن يكون استيراد السلع من خارج سلطنة عُمان أو دول مجلس التعاون، وأن يكون التوريد في السلطنة لأغراض مزاولة النشاط، بالإضافة إلى استعراض المعالجة الضريبية طبقًا لنوع التوريد ومكان التوريد والمعالجة الضريبية للاستيراد والتصدير.
يذكر أن فترة التسجيل الثالثة من فترات التسجيل الخاصة بضريبة القيمة المضافة ما تزال مستمرة للخاضعين الذين تتراوح قيمة توريداتهم السنوية ما بين 250 ألف ريال عُماني و499 ألفًا و999 ريالًا عُمانيًا.
