كشفت الحكومة التونسية عن خطط لزيادة إنتاج الفوسفات ليصل إلى 14 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع واستعادة دوره في دعم اقتصاد البلاد وتوفير موارد مالية إضافية.
وتشمل الخطة، التي ناقشها مجلس وزاري للحكومة اليوم، تحسين إنتاج ونقل وتحويل الفوسفات خلال الفترة (2025 – 2030)، إضافة إلى رفع نسبة نشاط المجمع الكيميائي التونسي إلى 80% من طاقته التصميمية بحلول 2028، فضلا عن تحديث البنية التحتية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الاستدامة البيئية، بهدف زيادة القدرة التنافسية للقطاع في الأسواق الدولية.
وأكد كمال المدوري رئيس الوزراء التونسي الأهمية الاستراتيجية لملف الفوسفات كأحد القطاعات الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة تحسين حوكمة القطاع ورفع الإنتاجية والتصدير، مع إيلاء البعد البيئي أهمية كبرى.
وكانت تونس من بين أكبر منتجي معادن الفوسفات في العالم، والتي تستخدم في صناعة الأسمدة، لكن حصتها في السوق انخفضت بشكل كبير بعد ثورة 2011، مع تراجع الإنتاج بشكل مطرد، ما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات.
وتسعى تونس إلى استعادة مكانتها بين المصدرين الرئيسيين للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، حيث تنتج في السنوات القليلة الماضية بمعدل أقل من ثلاثة ملايين طن من الفوسفات سنويا. وفي 2010 كان إنتاج تونس يصل 8.2 مليون طن.
