وكالات – العربي
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 650 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل تكلفة الإقتراض إلى 15% من 8.5%. فيما يعتبر أكبر خطوة حتى الآن تجاه العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية ويحدد مسار حكومة أردوغان الجديدة.
تعتبر زيادة الفائدة اليوم بمثابة أول رفع لتكلفة الإقتراض منذ أكثر من نحو عامين في نقطة تحول لخروج تركيا عن السياسات غير التقليدية التي تسببت في نزوح المستثمرين الأجانب والسماح للتضخم بالخروج عن نطاق السيطرة.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة التي أقرها البنك المركزي التركي اليوم -تحت قيادة محافظته الجديدة، حفيظة غاية أركان- جاءت أقل من توقعات بنوك الاستثمار التي رجحت زيادة الفائدة إلى 40%. وهو ما يُعد إشارة إلى أن صانعي السياسة النقدية يفضلون الانتقال التدريجي من عصر الأموال الرخيصة للغاية. وكانت أغلب توقعات المحللين باستطلاع أجرته بلومبرغ قد توقعت زيادة الفائدة إلى 20% أو أكثر.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان لها إن تشديد السياسة النقدية سيتم “تدريجياً” حسب الحاجة.
عكست الليرة التركية مكاسبها السابقة وهبطت 1% عند نحو23.81 للدولار بعد قرار الفائدة، كما عكست سندات تركيا الدولارية مكاسبها، في حين قفزت تكلفة تأمين ديون الحكومة ضد التخلف عن السداد.
كان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قد صرّح بأنه سيتخذ خطوات “تدريجية” للتحوّل نحو سياسات اقتصادية تقليدية أكثر، في وقت تتطلع به الدولة لاستعادة ثقة المستثمرين.
