بأغلبية 120 صوتا..الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة
وكالات – العربي
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار غير ملزم يدعو إلى “هدنة إنسانية” في غزة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
يعد هذا أول قرار للأمم المتحدة على هجمات حماس المفاجئة في 7 أكتوبر على إسرائيل، وعلى الرد العسكري الإسرائيلي وتعهدها بالقضاء على حماس.
وتبنت المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 وامتناع 45 عضوا عن التصويت بعد رفض التعديل الكندي الذي دعمته الولايات المتحدة لإدانة الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس .
كان مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، قد دعا نيابة عن المجموعة العربية المكونة من 22 دولة في الأمم المتحدة والتي قامت بصياغة القرار، إلى عقد اجتماع في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن يصل جميع المتحدثين البالغ عددهم 112 إلى منصة الجمعية، بسبب الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتسعى المجموعة العربية إلى اتخاذ إجراء من جانب المنظمة العالمية بسبب فشل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا- في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات.
وفي حين أن قرارات المجلس ملزمة قانونا، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك. بيد أنها بمثابة مقياس مهم للرأي العالمي.
وبينما أدت هجمات حماس إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، لقي أكثر من 7000 فلسطيني مصرعهم في الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وإضافة للمطالبة “بهدنة فورية وإنسانية ومستدامة لوقف الأعمال العدائية،” يطالب القرار المقترح جميع الأطراف بالانصياع الفوري لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، الذي يتطلب حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الضرورية للبقاء.
يطالب القرار أيضا بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وأن يكون هناك وصول مستدام للعاملين بالإغاثة الإنسانية. كما يدعو إسرائيل لسحب أوامرها لسكان غزة بإخلاء الشمال والانتقال إلى الجنوب، و”يرفض بشدة أي محاولات للنقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.”
كما يشدد القرار أيضا على الحاجة “لإرساء آلية بشكل عاجل تضمن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.”
ويؤكد القرار “على أهمية منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة،” ويدعو كل الأطراف لممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” وذوي النفوذ للضغط عليها “للعمل على تحقيق هذا الهدف.”
