مسقط – العربي
بلغت الإيرادات المحصلة في الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2021م نحو 4 مليارات و 361.3 مليون ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 9.7% عما هو محقق في النصف الأول من العام 2020م.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية انخفاض الإنفاق العام للدولة بنهاية يونيو (منتصف العام) 2021م بنسبة 3.3% ليصل إلى 5 مليارات 469.9 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إذ بلغ 5 مليارات 656.8 مليون ريال عماني، وذلك في ضوء السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة للتخفيف من التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وترشيد الإنفاق ورفع كفاءته.
وذكرت النشرة بأن السلطنة استحدثت في الميزانية العامة للدولة بند جديد ضمن بنود الإنفاق العام تحت مسمى (مخصص سداد الديون) لسداد جزء من أقساط القروض المستقبلية، وقد بلغت جملة المبالغ المحولة لهذا البند بنهاية يونيو من هذا العام ، نحو 75 مليون ريال عماني، ومن المستهدف تمويله بمبلغ 150 مليون ريال عماني خلال عام 2021م.
وبلغ العجز المالي بالموازنة بنهاية النصف الأول من عام 2021م نحو مليار و108.6 مليون ريال عماني وهو ما يمثل نسبة 25.1% من العجز الفعلي لعام 2020م ونسبة 49.5 % من العجز المعتمد في عام 2021م.
وبلغ إجمالي وسائل التمويل المستلمة متضمنًا السحب من جهاز الاستثمار العُماني نحو 3 مليارات و 378.5 مليون ريال عماني وبلغت القروض الخارجية والمحلية المسددة نحو مليار و390.5 مليون ريال عماني.
