مسقط – العربي
أكد سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أن قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد حدد الفئات والوظائف التي يشملها منها الوظائف القيادية والإشرافية والوظائف الفنية والتخصصية بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سعادته بأن القرار يأتي في صالح المواطن خاصة وأنه يتيح له فرصة المنافسة في الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات الخاصة، وهذه إحدى توصيات المجلس فيما يتعلق بدراستها بشأن تعمين الوظائف الإشرافية والقيادية.
وأضاف بأن القرار سيعمل على توطين عدد من الوظائف الفنية والتخصصية، مثل تخصصات الهندسة والمحاسبة وتقنية المعلومات، كما أنه سيقدم تسهيلات للمؤسسات الصغير ة والمتوسطة وينظم سوق العمل ويحارب التجارة المستترة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) من الفترة التاسعة للمجلس والذي ناقشت فيه لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح اليوم الأحد مقترح الرغبة المبداة حول دراسة تداعيات قرار وزارة العمل الخاص بزيادة رسوم مأذونية العامل الوافد وتأثيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها تحدثت سعادة حليمة بنت راشد الزرعيةرئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن التسهيلات والمحفزات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها دعم تلك المؤسسات وضمان استدامتها من خلال إيجاد بيئة محفزة للمؤسسات ورواد الأعمال.
وقد أوضحت سعادتها بأن قرار زيادة رسوم مأذونية العامل الوافد قد تم دراسته للتأكد بأنه لا يشكل تحديا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تحدثت عن بطاقة رواد الأعمال التي تمنحها الهيئة لرواد الأعمال ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك للحصول على مختلف التسهيلات ومنحهم الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات.
