الحكومة الليبية تكلف المدعي العام العسكري لمتابعة قضية المعتقلين في جنوب أفريقيا

قالت وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إنها تنفي تبعية مجموعة من 95 ليبيًا اعتقلوا في جنوب أفريقيا لها، مضيفة أنها كلفت المدعي العام العسكري وسفارة ليبيا في جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبيرغ لمتابعة ملابسات القضية.

وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الجمعة قالت فيه «ننفي بشكل قاطع واضح تبعية هذه المجموعة لحكومتنا، وأن لا صلة لنا بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».

وأعلنت شرطة جنوب أفريقيا، الجمعة، اعتقال 95 ليبيًا بعد مداهمة مزرعة «كانت تُستخدم على ما يبدو كقاعدة عسكرية»، مضيفة أن «مكانا كان مخصصا في البداية كموقع تدريب وتحول إلى قاعدة تدريب عسكرية غير قانونية».

حكومة الدبيبة: نؤكد على ضمان سلامة المحتجزين في جنوب أفريقيا
وأضاف بيان الوزارة أنها على استعداد للمشاركة في التحقيقات وكشف ملابساته والجهات التي تقف وراءه. وأكدت على «ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة»، مشددة  على إدانة «كل الأعمال التي من شأنها تهديد سلم أو أمن أو سيادة الدول الجارة أو الصديقة».

وأشار البيان إلى أن مثل «هذه التدخلات العابرة للحدود التي دفع الشعب الليبي ثمنها من أمنه وقوته واستقرار تجاوزتها البلاد بفضل الله منذ زمن، مستنكرين الزج بأبناء ليبيا في هذه الأعمال.

وتابع: «سنتابع مع جمهورية جنوب أفريقيا كل التحقيقات المتعلقة بالحادث لكشف ملابساته والمتورطين فيه والجهات التي تقف وراءه».

وقالت الشرطة الجنوب أفريقية إن فريق المداهمة وجد المعتقلين الليبيين مقيمين في «خيام عسكرية» بالمزرعة، حيث عثر معهم على «معدات تدريب عسكرية بما في ذلك أسلحة نارية مرخصة»، وبعض المخدرات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، تقديم الدعم للمعتقلين في الخارج، موضحًا أن الوزارة «تتابع وضع الليبيين المحتجزين وتسعي إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية».