البرلمان الهندي يقر قانوناً يمنح الحكومة سيطرة على ممتلكات الوقف الإسلامي

 بعد مناقشات مطولة في مجلسي النواب والشيوخ الهندي، حول قانون يتعلق بإدارة ممتلكات الوقف الإسلامي، أقرّ البرلمان الهندي تعديلات على القانون الأمر الذي قوبل باعتراضات كبيرة من قبل أحزاب المعارضة في الهند.

وحسب موقع وكالة “بلومبيرغ”، فإن تلك التعديلات تهدف إلى منح الحكومة الفيدرالية سلطات أوسع في إدارة ممتلكات الوقف، وهي أراضٍ أو عقارات مخصصة من قِبل المسلمين لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية، ويُحظر  استخدامها أو بيعها لأغراض أخرى.

وجاء تمرير مشروع القانون النهائي، بعد موافقة مجلس النواب عليه في اليوم السابق، فيما تم عرضه في مجلس الشيوخ وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وبعض الحلفاء. 

وتسبب إقرار القانون في استقالات داخل أحد الأحزاب المتحالفة مع الحكومة.

وتتمثل إحدى أبرز التعديلات المثيرة للجدل في منح غير المسلمين مناصب رئيسية في مجالس الوقف، وهي خطوة لاقت رفضًا كبيرًا.