أعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب “أنشطتها المزعزعة للاستقرار” ضد الاتحاد والدول الأعضاء فيه.
وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن العقوبات الجديدة تستهدف “الأفراد والمؤسسات المتورطين في سياسات وأفعال الحكومة الروسية التي تقوض القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وأمنهم واستقلالهم، فضلا عن قيم المنظمات الدولية والدول الثالثة”.
وذكر البيان أن الغرض من العقوبات يتمثل في محاربة “التهديدات المختلفة، مثل تقويض العمليات الانتخابية وعمل المؤسسات الديمقراطية، والتهديدات وعمليات تخريب الأنشطة الاقتصادية، والأنشطة السيبرانية الخبيثة، واستغلال المهاجرين”.
ولم يتطرق البيان إلى الأفراد والمؤسسات التي ستفرض عليها العقوبات.
من جانبه، وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل القرار بأنه “يشكل جزءا من رد الاتحاد الأوروبي على أنشطة روسيا المختلفة التي تزايدت مؤخرا بعمليات جديدة على الأراضي الأوروبية”.
وقال: “الأفعال المزعزعة للاستقرار ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركائه لها تكاليفها، ولن تنجح روسيا في تقويض صمودنا واستقرارنا”.
وتتضمن العقوبات، تجميد أصول الأفراد والمؤسسات المدرجة في القائمة في 27 دولة عضو بالاتحاد، وحظر توفير الموارد الاقتصادية المباشرة أو غير المباشرة لهم، وحظر سفر الأشخاص المدرجين في القائمة إلى الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن 14 حزمة عقوبات ضد روسيا منذ 2014.
وفي هذا السياق، تُفرض مجموعة واسعة من القيود على روسيا، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج والمنتجات الفاخرة، والذهب والألماس، والنفط والفحم.
ومن بين العقوبات الحظر المفروض على استيراد النفط الخام المنقول بحرًا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي “سويفت”، وتعليق أنشطة العديد من هيئات البث.
ويتم تمديد مدة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا كل 6 أشهر.
وضمت روسيا بشكل غير قانوني، جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول في أوكرانيا في 18 مارس/ آذار 2014، وفي نفس العام فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو لأول مرة.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.
