أنجزت دولة الإمارات والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تستهدف تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات، من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية، والتي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين
وأفادت بأن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي وقعا في العاصمة الرباط بيانًا مشتركًا للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
وتستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص، ومجتمعي الأعمال في الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل، الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وووصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار.
