تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يصادف 26 من يونيو كل عام؛ وهو مناسبة سنوية تبرز جهود دول العالم وحرصها على مكافحة هذه الآفة المجتمعية، وما تسببه من مخاطر واسعة تهدد أمن وسلامة المجتمعات حول العالم، ويعد فرصة للتعريف بمخاطر المخدرات وشرورها وآثارها المدمرة على صحة وأمن المجتمعات حول العالم.
وتحرص وزارة الداخلية، من خلال الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار “أسرتي .. أكبر ثروتي”، إلى إبراز جهود الدولة في مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها وسبل انتشارها، وذلك بالتركيز على دور الأسرة بوصفها خط الدفاع الأول عن الأبناء، من خلال أنشطة متنوعة وبرامج تثقيفية تنفذها الوزارة والقيادات العامة للشرطة في الدولة؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بالأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها، والآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.
وحققت دولة الإمارات منجزات واسعة في مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات ريادية، مستخدمة أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع.
كما تعزز الدولة من شراكاتها العالمية ورصيدها المتقدم على سلم التنافسية الدولية، وذلك عبر توسيع العلاقات والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الأمنية والدولية والجهات المعنية بمكافحة المخدرات، من أجل عالم أكثر أماناً، ومجتمعات خالية من آفة المخدرات وشرورها.
وأكد العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، الحرص على إبراز الجهود الوطنية المبذولة، والتجربة الإماراتية الريادية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى حرص الوزارة على المشاركة الواسعة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يمثل فرصة للتأكيد على أهمية العمل التشاركي، ودور الجميع في مكافحة هذه الآفة المجتمعية، التي تشكل خطراً واسعاً بالمجتمعات وبصحة وسلامة الأفراد.
وأضاف أن دولة الإمارات من الدول السباقة في مجالات مكافحة المخدرات من خلال الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة، والتي تبنتها منظومة عمل الشركاء والجهات المعنية التكاملية ضمن مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، المظلة الوطنية التي تجمع جهود الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن المجلس أطلق مبادرات ريادية من بينها: ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأهداف برؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال برامج ريادية للوعي المجتمعي مثل: برنامج سراج الوطني للوقاية من المخدرات، الذي يتبع وسائل وقائية تتناسب والمجتمع الإماراتي وفق مقاييس ومعايير عالمية، وعبر تطوير آليات جديدة في بيئة تنافسية ضمن جهود متصلة نحو مجتمعات أكثر أمناً، كما تقدم وزارة الداخلية خدمة “مكافح” من خلال الرقم المجاني ‘80044‘، والتي تعزز التواصل المجتمعي عبر استشارات آمنة وخاصة، وتعزز من قدرة الآباء والأمهات على اكتشاف تعاطي المخدرات، وحالات الإدمان المبكرة في محيط الأسرة.
وأوضح أن الجهود الجبارة والمُخلصة التي تبذلها عناصر مكافحة المخدرات في التصدي للعصابات ومروجي المخدرات، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، داعياً في الوقت ذاته أولياء الأمور لتوعية أبنائهم بمخاطر المخدرات، والاهتمام بهم وتكثيف الرقابة عليهم لحمايتهم من أصدقاء السوء، والفراغ، والفضول، ومجرمي الإنترنت، والغرباء الذين قد يتربصون بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويستغلونها في الترويج للمخدرات.
وأكد أن الجهات المعنية توظف كل إمكانياتها لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة بالوصول للريادة العالمية في مكافحة المخدرات، وضبط مروجيها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان، ومنع وصول السموم إلى المجتمع.
ونوه السويدي إلى أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة حققت منجزات واسعة في مجالات الوقاية من مخاطر المخدرات، عبر منظومة عمل تكاملية وإجراءات استباقية، يعززها القانون وحرص والتزام المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال علاقاتها الطيبة مع جميع دول العالم لتعزز التعاون والتنسيق العابر للحدود في سبيل مجتمعات أكثر أمناً.
وشدد على أن الدولة تولي مكافحة المخدرات والتصدي لها أهمية كبيرة، وتبذل جهداً كبيراً للقضاء على هذه الآفة الخطيرة في المجتمع من خلال قوى إنفاذ القانون، وتوفير مراكز رعاية الإدمان والتأهيل، وعبر قوانين وتشريعات تكفل حق الجميع، وتحقق مبدأ الوقاية، كون وقاية وسلامة وأمن المجتمع من صلب أولويات الدولة ورؤيتها، مضيفاً أن العمل مستمر أيضاً على رفع وتعزيز مهارات وقدرات الكوادر العاملة بصورة منهجية وفق أعلى معايير التدريب والتأهيل العالمية.
وذكر أن من بين هذه الجهود اعتماد الجهات توعية المجتمع أسلوباً ناجعاً للحد من انتشار هذه الآفة ومحاربتها، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج المتنوعة والفعاليات المجتمعية والتحدث مع الناس، ورصد التحديات والأفكار والمقترحات لاستدامة مسيرة التحديث والتطوير.
وأكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، استمرار جهود الوزارة في مواجهة آفة المخدرات، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل نجاحاتها في ضبط التهريب والترويج من خلال منظومة قادرة ومؤهلة، وعبر التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة في دول العالم المختلفة.
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية لعام 2023 إلى أن إجمالي البلاغات وصل 8300 بلاغ، فيما بلغ إجمالي المتهمين 11988، وإجمالي الكميات المضبوطة 29758.743 كيلوجرام، في حين وصل عدد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها 2397 موقعاً مروجاً للمخدرات.
وحرصت دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الدولية في مجالات مكافحة ترويج والاتجار بالمخدرات، حيث بلغ عدد الدول التي تم التعاون معها خلال العام 2023 أكثر من 30 دولة في قضايا ومتابعات ومعلومات حول تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة خارج الدولة من خلال معلومات صادرة من الإمارات 4481 كيلوجراما من المواد المخدرة.
