الأمير محمد بن سلمان: تجاوزنا بعض مستهدفات رؤية 2030 والطموح لايزال أكبر
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة تفخر بما حققه أبناؤها وبناتها في العام التاسع من إطلاق رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أن الطموحات الوطنية تجاوزت التحديات، وأثبت المواطن السعودي أنه قادر على تحويل الطموح إلى إنجاز.
وقال ولي العهد السعودي إن «رؤية 2030 انطلقت والمواطن نصب أعيننا، فهو عمادها وغايتها»، مضيفا أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات ومكتسبات إنما هو بفضل الجهود الوطنية المتضافرة التي أسهمت في تحقيق المستهدفات وتجاوز بعضها.
كما شدد على أن أي إنجاز يتحقق ضمن مظلة رؤية 2030 يعد رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تمثل حصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات، وتعزز استدامة التنمية الوطنية على مختلف المستويات.
وأكد أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق كامل أهداف الرؤية، مشيرا إلى تجديد العزم لمضاعفة الجهود وتعزيز مكانة السعودية كدولة رائدة على مستوى العالم.
يذكر أن رؤية السعودية 2030 تقف اليوم على أعتاب إنهاء المرحلة الثانية من رحلتها (2021-2025)، وقد حققت خلالها خطوات نوعية وأسست قاعدة صلبة تدعم تحقيق مستهدفات الرؤية. اعتمدت الجهود على تكامل العمل الحكومي عبر منهجية مركزة، ترتكز على الخطط المالية وهيكلة الإنفاق، وربط الميزانيات بمستهدفات الرؤية، مما أسهم في تصحيح مسار الأداء وتعزيز كفاءته. وتسير برامج تحقيق الرؤية في عام 2024 على المسار الصحيح، الذي يسير ضمن أولويات محددة، محققة أهدافها على نحو يتماشى مع التزاماتها تجاه الوطن والمواطن لتحقيق مستهدفات الرؤية بحلول عام 2030.
ولتعزيز التقدم، تواصل برامج الرؤية العمل وفق أولويات محددة، تتم مراقبتها عبر لجان متخصصة، لضمان التقدم الفعلي وتذليل المعوقات. كما تستند عملية التقييم إلى منظومة إلكترونية متطورة (SNA) تتيح المتابعة الدقيقة لكل برنامج ومبادرة، مما يضمن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية، ويرسخ نهج المساءلة في العمل الحكومي.
وفيما يستمر تنفيذ بعض المشاريع الكبرى، تتحول برامج أخرى إلى مراحل جديدة من النضج والإنجاز، مع التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي ودعم استدامة الاقتصاد الوطني. كما تتم مراجعة أولويات البرامج بشكل دوري لمواكبة المتغيرات، وتحديث المسارات بما يعزز كفاءة التنفيذ.
وتؤكد رؤية السعودية 2030 أن الالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية هو السبيل الأمثل لضمان تحقيق أهدافها الطموحة. ولهذا، تواصل فرق العمل والقطاعات الحكومية والشركاء من القطاعين الخاص وغير الربحي التنسيق والعمل المشترك لتحقيق قفزات نوعية، لوضع المملكة في مصاف أفضل الاقتصادات العالمية مستقبلا.
هذا، ويتوقع أن تحقق الرؤية المزيد من منجزاتها الطموحة التي ستنعكس إيجابا على جودة الحياة وتنمية الفرص الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة لعقود مقبلة.
