أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا في وقت متأخر من يوم الاثنين عبرت فيه عن “عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب”.
تثير النزاعات بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي قلقا من احتمالات إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد.
وقال البيان “تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة”.
ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى “تعليق العمل بكل القرارات الأحادية… والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط… ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة… وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي”.
يعتمد اقتصاد ليبيا بشدة على إيرادات النفط، وكانت هناك تحركات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، وهو ما يعني قطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا أن حقول النفط في شرق ليبيا التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريبا ستُغلق وسيوقَفُ الإنتاج والصادرات بعد تفجر خلاف حول قيادة المصرف المركزي.
ولم يرد تأكيد لذلك من الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تسيطر على موارد النفط في ليبيا.
