الدول العربية

الأردن: “المحكمة الجنائية الدولية” أنشأت من أجل العدالة ويجب احترام قراراتها

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الثلاثاء دعم بلاده لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة «حماس».

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم إن «القانون الدولي وجد ليطبق وإن منظمات العمل متعددة الأطراف ومؤسساته بما فيها الجنائية وجدت لتقوم بدورها لتأخذ العدالة مجراها ولا أحد فوق القانون والقانون يجب أن يطبق»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أن «القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون انتقائية. لا دولة فوق القانون ولا أحد فوق القانون وعلى المجتمع الدولي كله أن يحترم المؤسسات التي أنشئت وفق القانون الدولي من أجل تطبيق العدالة، فليواجه الجميع العدالة ولنحترم جميعا ما تقرره المحكمة». وتابع الصفدي «يبدو أن المدعي العام وصل لاستنتاج يستدعي أن يطلب من المحكمة مذكرات توقيف. فلننتظر إلى ماذا ستؤدي تلك العملية».

وتابع «موقفنا في المملكة واضح أنه يجب احترام القانون الدولي ويجب احترام مؤسسات العمل الدولي المشترك، والقانون يجب أن يطبق على الجميع وكل جرائم الحرب التي ترتكب إن ثبت قانونيًا من ارتكبها يجب أن يواجه المساءلة القانونية وأن يواجه العدالة، بالتالي ننتظر قرار المحكمة ونحترمه ونطلب من الجميع ان يحترم ماذا تقرر المحكمة».

من جهته، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم  إن «المحكمة هي صاحبة القرار، يمكنك الجدال ما إذا كان من الجيد وضع كلا الحالتين في القضية على الطبق نفسه»، وتدارك «لكن بالطبع المحكمة هي المحكمة، والسويد تدعم دائما النظام المتعدد الأطراف، ويجب أن يقال ذلك بوضوح شديد».

وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية الإثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّالإنسانية.  وقال كريم خان في بيان إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة و/أو القتل».

وفي إشارة إلى نتنياهو وغالانت، أضاف خان في بيانه «نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تضمنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقًا لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا». 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى