اتفق أعضاء من مجلسي«النواب والأعلى للدولة» في ليبيا، اجتمعوا في القاهرة، على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد «المؤسسات الرسمية»، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، فيما بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر المجلس، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، ونائبيها ستيفاني خوري، وأنيس تشوما، سبل العمل على وقف التدخلات السلبية التي تؤثر في المشهد السياسي الليبي وتعرقل الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
واختتم 96 عضواً من مجلس النواب و73 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، لقاء تشاورياً بمدينة القاهرة على مدى يومين بناءً على دعوة من البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ، بحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.
وأوضح البيان، أن أعضاء المجلسين الحاضرين أجروا مشاورات حول مختلف القضايا وسبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام بمؤسسات الدولة ويصل لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف البيان أن المشاركين اتفقوا على خمس نقاط شملت: التأكيد على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية، وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة، وتفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقِد بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، والتأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار إنشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقاً للاتفاق السياسي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان الظالم عليه ودعم الموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره، ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن، والاتفاق على عقد اللقاء المقبل للمجلسين بإحدى المدن الليبية بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
وجدد المجلسان في ختام البيان شكرهما وتقديرهما لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً على هذه الدعوة واستضافة اللقاء.
من جهة أخرى، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر المجلس، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، ونائبيها ستيفاني خوري، وأنيس تشوما، سبل العمل على وقف التدخلات السلبية التي تؤثر في المشهد السياسي الليبي وتعرقل الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
واستمعت تيتيه، إلى رؤية المنفي بشأن الخروج من حالة الانسداد السياسي، وأهمية الملكية الليبية للعملية السياسية، بالتعاون مع جميع الأطراف بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تحقق تطلعات الشعب الليبي وتنتهي إلى إجراء الانتخابات العامة، مع إيلاء مسألة بناء الدولة الأولوية والأهمية التي تستوجبها بما يضمن تنفيذ مخرجات العملية السياسية الشاملة.
كما جرى خلال اللقاء بحث استمرار التعاون مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين.
وكان المنفي دعا إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلناً توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان للمنفي، نشر على فيسبوك.
وقال المنفي: «اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي».
وأضاف: «استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة».(وكالات)
