أعلن بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في إيطاليا في يونيو زادت بمقدار 30.3 مليار يورو مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو، حسب وسائل إعلام إيطالية.
وذكر البنك المركزي أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة (15.3 مليار يورو) ونمو الأصول السائلة للخزانة (13.5 مليار يورو، إلى 45.5 مليار يورو).
وفي الوقت نفسه، قال بنك إيطاليا إن الإيرادات الضريبية في يونيو بلغت 42 مليار يورو، بزيادة قدرها 9.9% (3.8 مليار يورو) مقارنة بالشهر المعادل في عام 2023.
وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2024، بلغت الإيرادات الضريبية 248.8 مليار يورو، بزيادة 7.5% (17.5 مليار يورو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفق بيانات رسمية، نما اقتصاد إيطاليا بين عامي 2019 و2023، بأسرع وتيرة بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، واستعادت مستوى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019 بالفعل في الربع الثالث من عام 2021. وهذا ما ينبثق من التقرير السنوي للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء 2024 .
ويوضح المعهد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 “ساهم بنسبة 0,7 نقطة مئوية في استهلاك الأسر والمؤسسات الاجتماعية الخاصة، و0,2 نقطة في الاستهلاك الجماعي، و1,0 نقطة في إجمالي الاستثمارات الثابتة، كما ساهم صافي الطلب الأجنبي بنسبة 0,3 نقطة، في حين أدى تدمير مخزونات المنتجات النهائية إلى خصم 1,3 نقطة مئوية.
النمو النشط في التدفقات التجارية في عامي 2021 و2022 “توقف في عام 2023. وفي هذه الفترة، تأثر اتجاه قيمة التجارة بالتقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى وباتجاه الطلب العالمي”.
“في عام 2023 ظلت قيمة صادرات السلع دون تغيير، بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10,4 في المئة. ومن حيث الحجم، انخفضت الصادرات، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 5,1 في المئة.
وفي عام 2023، يعادل متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للعائلات المقيمة في إيطاليا 2.728 يورو بالقيم الحالية، أي بزيادة قدرها 3,9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالزيادة الإضافية في الأسعار؛ وبالقيمة الحقيقية، انخفض متوسط الإنفاق بنسبة 1,8 في المئة. “من عام 2014 إلى عام 2023، وارتفع متوسط الإنفاق الشهري للأسر بنسبة 8,3 في المئة. وكانت الزيادة أكثر وضوحا في الجزر (+23,0 في المئة)، يليها الوسط (+11,4) والجنوب (+10,2). أما في الشمال، فقد بلغت الزيادة 4,5 في المئة (+4,8 في الشمال الغربي، و+4,1 في الشمال الشرقي)، أي ما يزيد قليلاً على نصف الرقم الوطني.
ووفقًا لبيانات المسح حول الدخل وظروف المعيشة (Eu-Silc)، في عام 2022، بلغت نسبة العاملين المعرضين لخطر الفقر في إيطاليا 11,5 بالمئة.
