إغلاق مؤسسة تعمل في مجال السفر والسياحة بسبب عدم الالتزام بتقديم الخدمة الجيدة

صحار – العربي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق حكمًا قضائيًا ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال السفر والسياحة بشمال الباطنة، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014 م).

تعود التفاصيل إلى تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تجارية كان قد اتفق معها على حجز تذاكر سفر (ذهاب وعودة) من مسقط إلى جاكرتا، وعند حلول موعد السفر تبين أنه لم يتم تأكيد حجز من قبل المتهم ولم ، كما لم تقم بإعادة المبلغ المدفوع للمستهلك، وقد تقدم عدد من المستهلكين سابقًا بشكاوى على المؤسسة بسبب قيامهم بحجز تذاكر منها ودفع قيمتها إلا أنه لم يتأكد الحجز لهم بسبب عدم قيام الشركة بتسليم المبالغ لمؤسسة أخرى تتعامل معها منذ أكثر من عام لتأكيد الحجوزات، مما أدى إلى عدم تأكيد الحجز للتذاكر، وبعد انتهاء من إجراءات التحقيق في القضية اتضح أن السبب في ذلك يعود إلى المؤسسة الأخرى التي تقوم بالتعاون معها التي لم تقم بتأكيد الحجز بسبب وجود مطالبات مالية بينها وبين المؤسسة الأولى، عليه أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها  بالغرامة 100 ريال عماني والأمر بغلق المؤسسة لمدة سنة وإبعاده من البلاد مدة سنة،  مع وقف التنفيذ في حال التسوية خلال مدة شهر مع المستهلك من تاريخ صيرورة الحكم.

وتهيب الهيئة بكافة مكاتب السفر والسياحة ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك وتؤكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.