العمانية – العربي
أصدر معالي الدكتور محمّد بن حمد الرمحي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة قرارات تتصل بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة وبإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب.
تأتي هذه القرارات ضمن مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه وهي إحدى مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020م / 2024م تسعى إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وسيتم عبر هذه الخطة إعادة تصنيف فئات المشتركين واعتماد هيكلة التعرفة وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدّعم للمستحقين في قطاعي الكهرباء والمياه على أن تتم العملية بشكل تدريجي ابتداءً من شهر يناير من العام القادم 2021م وحتى العام 2025م.
ووفقًا لبرنامج مبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه سيتم تطبيق تعرفات جديدة لخدمات الكهرباء والمياه، كما سيتم خفض الدعم تدريجيًّا خلال السنوات القادمة للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام 2025 م.
ويضم هيكل التعرفة الجديد ثلاث فئات وهي: فئة “كبار المستهلكين” وتضم كافة المشتركين من جميع الفئات (باستثناء الفئة السكنية) من الذين يستهلكون 100 ميجاواط / ساعة سنويًا فأكثر وستطبق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على جميع المشتركين في هذه الفئة.
بعد ذلك تأتي فئة “الاستهلاك غير السكني” وقد تم دمج جميع فئات المشتركين (صناعي، تجاري، حكومي وسياحي) لتكون تعرفة واحدة بحيث تصبح التعرفة الشتوية 21 بيسة للكيلوواط و29 بيسة للتعرفة الصيفية، وتم تعديل تعرفة الأنشطة الزراعية والسمكية التي سيستمر تطبيقها كتعرفة خاصة لهذين القطاعين بحيث تكون 12 بيسة للاستهلاك من (0-3000) و16 بيسة للاستهلاك من (3001-6000) و24 بيسة للاستهلاك أكثر من6000 كيلوواط ساعة.
وهناك فئة “الاستهلاك السكني” وتم تقسيم تعرفة هذه الفئة إلى تعرفة “حساب المواطن” وتعرفة “حساب المقيم” وتعرفة “الحسابات الإضافية”.
وسيتم تطبيق تعرفة حساب المواطن على الحسابات المسجلة بأسماء مواطنين بما لا يتجاوز حسابين لكل مواطن وتم تحديد 15 بيسة للاستهلاك من (0-200) و20 بيسة للاستهلاك من (2001-4000) و30 بيسة للاستهلاك الذي يزيد على 4000 كيلوواط.
وسيتم تطبيق تعرفة “حساب المقيم” و”الحسابات الإضافية” على الحسابات المسجلة بأسماء المقيمين والحسابات الإضافية التي تتجاوز الحسابين للمواطنين حيث تم تحديد 20 بيسة للاستهلاك من (0-500) و25 بيسة للاستهلاك من (501-1500) و30 بيسة للاستهلاك الذي يزيد على 1500 كيلو واط.
أما بالنسبة للمياه فيضم هيكل التعرفة الجديد فئة “الاستهلاك غير السكني” ويشمل جميع الاستخدامات غير السكنية وقد تم تحديد 5ر4 بيسة للجالون و990 بيسة للمتر المكعب .. وفئة “الاستهلاك السكني” وتم تقسيم تعرفة الفئة السكنية التعرفة “حساب المواطن” وتعرفة “حساب المقيم” و”الحسابات الإضافية”.
وسيتم تطبيق تعرفة حساب المواطن على الحسابات المسجلة بأسماء مواطنين بما لا يتجاوز حسابين لكل مواطن وحددت بـ 5ر2 بيسة للجالون و550 بيسة للمتر المكعب، وسيجري تطبيق حساب المقيم والحسابات الإضافية على الحسابات المسجلة بأسماء المقيمين والحسابات الإضافية التي تتجاوز الحسابين للمواطنين وحددت بـ 3 بيسات للجالون و660 بيسة للمتر مكعب.
ولضمان وصول الدعم للمستحقين طورت الحكومة نظامًا للدعم (نظام الدعم الوطني) ويشمل “دعم الوقود” و”دعم تعرفة الكهرباء والمياه” بهدف توفير الحماية للمواطنين الأكثر عرضة للتأثر نتيجة الأعباء المالية التي تمر بها الموازنة العامة للدولة.
ويوفر نظام الدعم الوطني مظلة حماية اجتماعية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود المستوفين لشروط الاستحقاق للدعم.
أما بالنسبة لآلية تقديم الدعم للمستحقين في نظام الدعم الوطني فستكون من خلال الدعم المباشر وهو يمثل 33 بالمائة من قيمة الفاتورة ويصل إلى سقف استهلاك محدود (4000 كيلو واط ساعة / شهريًّا) للكهرباء وسيتم تطبيق ذات الآلية على المياه في المراحل القادمة.
يذكر أن قطاعي الكهرباء والمياه شهد نموًّا ملحوظًا على مدى العقود الماضية ما أدى إلى زيادة حجم الاستثمار في كلا القطاعين فاق 8 مليارات ريال عماني.
وشهدت حسابات الكهرباء ارتفاعًا نسبته 141 بالمائة بينما شهدت كمية التزويد ارتفاعًا نسبته 253 بالمائة أما بالنسبة لحسابات المياه فقد شهدت ارتفاعًا فاق 187 بالمائة بينما ارتفع اجمالي المياه الموزعة بما يفوق 180 بالمائة من 2010م إلى 2019م.
ووفقًا للمنهجية الحالية فإن دعم تعرفة الكهرباء والمياه يتم توفيره لجميع مستهلكي الكهرباء في السلطنة، ولم يتغير باختلاف المستوى المعيشي
للمواطنين كما شمل الدعم الفئات غير السكنية كالفئات الصناعية والحكومية والزراعية وغيرها.
كما أن تعرفة الكهرباء للفئة السكنية في السلطنة لم
تتغير منذ العام 1987 ما أدى إلى تنامي الدعم سنويًا حيث ارتفع من 650 مليون ريال عماني في عام 2016م إلى 750 مليون ريال عُماني عام 2020م ليشكل بذلك 5 بالمائة من الموازنة العامة للدولة وحوالي20 بالمائة من العجز المتوقع خلال العام القادم 2021، وفي حال لم تتخذ الحكومة أي إجراءات بشأن الدعم يتوقع أن يصل الدعم إلى 900 مليون ريال عماني في العام 2025م.
