وكالات – العربي
أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل، مساء الأحد، مشروع قانون يهدف لحظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية.
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”، وينص على “إغلاق أي تجمع طلابي يعبر عن دعمه لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من المؤسسة الأكاديمية المعنية”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأشار وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، إلى أن “المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل”.
ويقترح القانون “وضع حد للتحريض في الأكاديميات، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، وأنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي”.
ووفقاً للاقتراح، فإن “انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف المؤسسة للطالب، لمدة لا تقل عن 30 يوماً، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائياً من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج”.
وعارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة، وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن “مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضاً، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياق لا علاقة له أبدا بالإرهاب”.
وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في مايو (أيار) الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل “خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية”.
