البحرين: الحبس 6 أشهر لمتهمة نشرت أخبارًا كاذبة واختلقت قصصًا تطعن في مسؤولين بإحدى الجهات الحكومية

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة في مملكة البحرين، بحبس المتهمة لمدة 6 أشهر مع النفاذ، بعد إدانتها بإهانتها احدى الجهات الحكومية ونشر أخبار كاذبة وأحداث من نسج خيالها، تضمنت تلفيق قصص لم تحدث، تعرّضت من خلالها لشخوص مسؤولين وأمانتهم  الوظيفية بإحدى الجهات الحكومية من دون أي دليل

وفي جلسة سابقة، طلبت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية إنزال أقصى العقوبة بالمتهمة، من خلال مرافعتها الشفوية والإلكترونية، التي أوضحت فيها أن تصرفات المتهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع مصوّرة هاجمت فيها إحدى الوزارات من دون سند، كانت «من وحي خيالها».

وقالت رئيسة النيابة إن المتهمة خرجت في تلك المقاطع تدّعي النصح للطالبات بألّا يقعن فريسة لبعض المسؤولين، مفتَرية عليهم كذبًا، وفي الوقت ذاته كانت ترسم وترسل رسومات خادشة للحياء لجسم امرأة، وتتناول أحاديث مخلة بالآداب العامة.

واستعرضت رئيسة النيابة مستندات إلكترونية عدة تثبت تسبب المتهمة في نشر الفوضى بين أفراد المجتمع بعد اختلاقها تلك الوقائع، مستندةً إلى دقائق محددة في المقاطع التي بثّتها، والتي تضمنت معلومات غير صحيحة.

وقالت إن النيابة العامة، وهي الأمينة على الدعوى العمومية، تقف اليوم أمام المحكمة «لتؤكد رسالتها السامية في صون النظام العام، وحماية السلم الاجتماعي، وصيانة سمعة المؤسسات والأفراد من العبث المغرض ومن الأخبار الكاذبة التي تمسّ كيان الدولة ومؤسساتها».

وأضافت أن مبدأ حرية الرأي والتعبير، رغم سموّه الدستوري، لا يمكن أن يتحول إلى أداة لترويج الإشاعة أو لتقويض الثقة في مؤسسات الوطن، مشددة على أن «الحرية إذا انفصلت عن المسؤولية انقلبت إلى فوضى، والفوضى لا تنتج إلا اضطرابًا وتهديدًا لطمأنينة المجتمع واستقراره».

وأكدت أن المحافظة على هيبة المؤسسات وثقة المواطنين فيها هي الركيزة الأساسية لاستمرار دولة القانون، وأن النيابة العامة «لن تتوانى في تتبّع ومساءلة كل من يعبث بالكلمة ويحوّلها من وسيلة بناء إلى أداة هدم، ومن منبر رأي إلى منبر تشهير وتضليل».

وأوضحت رئيسة النيابة أن النيابة العامة «تقف اليوم موقف الحق والعدل، لتضع بين يدي عدالتكم كلمة الفصل في قضية تمسّ أمن المجتمع وسلامة أفراده وسمعة وطنٍ عزيز».

وفي مرافعتها، أشارت إلى أن وقائع الدعوى ثابتة، إذ دأبت المتهمة – عن عمد – على نشر أخبار ومعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي حملت التضليل والبهتان، واستهدفت مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية، متجاوزةً كل الحدود، ومتناسيةً أن حرية الرأي لا تعني الفوضى ولا تبرر الإضرار بالوطن.

وأضافت أن ما قامت به المتهمة لم يكن خطأً عابرًا، بل سلوكًا متكررًا ومنهجيًا هدفه زعزعة الثقة بين المواطنين، فنتج عن ذلك قلقٌ مجتمعي وتشكيكٌ في نزاهة المؤسسات، ووطنٌ ناله الشك ظلمًا وعدوانًا جراء المقاطع المصوّرة التي بثّتها.