دانت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأربعاء، 9 أشخاص، وقضت بسجنهم بين 3 و15 سنة، في قضية «خلية الإخوان الإرهابية»، التي أعلنت السلطات ضبطها في إبريل/ نيسان الماضي وبحوزتهم أسلحة ومعدات لتصنيع صواريخ غايتها التخريب وإثارة الفوضى، بينما تمت تبرئة 4 آخرين.
وقضت المحكمة بسجن عبدالله هشام، ومعاذ غانم، 15 سنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة، ومحسن غانم سبع سنوات ونصف السنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وتضمينهم الرسوم في قضية تصنيع الصواريخ، معتمدة بذلك العقوبة الأشد.
ودانت المحكمة عبدالله هشام ومعاذ غانم ب«تصنيع الأسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع. ودانت محسن غانم ب«التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع». ودانت المحكمة الثلاثة ب«القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وفي قضية التجنيد قضت المحكمة بسجن مروان الحوامدة وأنس أبو عواد ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الأشغال الشاقة المؤقتة والرسوم، بعد إدانتهما بالقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وفقاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وحكمت المحكمة في قضية «التدريب على أعمال غير مشروعة» على خضر عبدالعزبز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السلمان بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الأشغال الشاقة المؤقتة، بعد إدانتهم بالقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة في قضية المسيرات بعدما وجدت عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة وأعلنت الإفراج عنهم.
وتأتي القرارات القابلة للطعن أمام محكمة التمييز على خلفية إعلان ضبط «خلية إرهابية» بقيادة منتمين إلى «جماعة الإخوان» غير المشروعة التي اتخذت السلطات بعدها قراراً نهائياً بحظرها ومنع أنشطتها ومصادرة أموالها ومقارها وفق إجراءات قانونية مستمرة.
