أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات تستهدف تجارة الذهب المرتبطة بالحرب في السودان، وشبكات المشتريات، وميسّري التعاملات المالية الذين يؤججون الحرب في السودان.
ذلك لأن قطاع تجارة الذهب السوداني المزدهر هو المحرك لاقتصاد الحرب فيه. وفي حين أن صادرات الذهب الرسمية بلغت 1.5 مليار دولار في سنة 2024 و2025، فإن القيمة الفعلية لهذا القطاع تبلغ أضعاف ذلك حسب التقديرات، حيث يجري تهريب ما قيمته مليارات الدولارات من الذهب إلى خارج السودان كل سنة عبر قنوات غير مشروعة، وذلك يساعد في تمويل شراء الأسلحة، والعمليات العسكرية، ودعم نشاط الجماعات المسلحة.
هذه الإجراءات تستهدف أحد عشر شخصا وكيانا يُشتبه بارتباطهم بشبكات التمويل والشراء والتجارة التي تدعم قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتؤجج الحرب في السودان. جميعهم سودانيون، لكن تجارتهم دولية، بما في ذلك في أسواق الذهب في دبي وفي هونغ كونغ.
في محور حزمة العقوبات هذه المواطن السوداني أبو ذر، المشتبه بكونه ممولا ذائع الصيت لقوات الدعم السريع وميسّراً للمشتريات. كما يُشتبه بأنه ساعد في تمويل ودعم استدامة عمليات قوات الدعم السريع من خارج حدود السودان – عبر شبكة من العقارات، وتجارة الذهب المرتبطة بالحرب، وامتلاكه لشركات مقرها في دبي.
حيث يجري باستمرار بيع كميات هائلة من الذهب السوداني من خلال هذه المراكز قبل دخولها الأسواق العالمية، الأمر الذي يجعلها مدخلا حيويا لعائدات تجارة الذهب غير المشروعة في السودان.
وباستهدافها لهذه الشركات والمُيسّرين، تعمل المملكة المتحدة لأجل فضح وعرقلة عمل شبكات تجارية أساسية تساعد في تحويل ثروة الذهب السوداني إلى عائدات تمول الحرب.
