حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من أزمات متفاقمة لسوء التغذية في المنطقة بما فيها ليبيا، حيث يعاني أطفالها من التقزم وزيادة الوزن.
وأصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» تقريرا، اعتبرت من خلاله، أن سوء التغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «يشكل تحديا كبيرا، في ظل خلفية معقدة من الأزمات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية».
أعباء مزدوجة لأطفال ليبيا
وترى المنظمة أنه «من الأزمات الناجمة عن الأزمات مثل الجوع وهزال الأطفال في السودان واليمن، إلى الأعباء المزدوجة المتمثلة في تقزم الأطفال وزيادة الوزن في مصر أو ليبيا، فإن كل سياق فريد يتطلب استجابة مخصصة تركز على أشكال سوء التغذية في هذا السياق بالتحديد والأسباب الكامنة وراءها».
ويعاني واحد من كل ثلاثة أطفال ويافعين في سن المدرسة من زيادة الوزن والسمنة، بينما «يعاني 24 مليون طفل آخرين من نقص التغذية، بما في ذلك التقزم والهزال والنحافة»، وفق المنظمة.
وقالت إن «ما لا يقل عن 77 مليون طفل – أو 1 من كل 3 – في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من شكل من أشكال سوء التغذية».
سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة
وتحصي «يونيسف» 55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة في جميع البلدان العشرين في المنطقة.
وأشارت إلى أنه رغم التقدم في الحد من انتشار التقزم (انخفاض الطول) في العقدين الماضيين فإن «المشكلة لا تزال قائمة على نطاق واسع، مما يؤثر على 10 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في المنطقة».
وقالت المديرة الإقليمية ليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر إن «ثلث الأطفال الصغار فقط يتلقون الأطعمة المغذية التي يحتاجون إليها للنمو والتطور والازدهار».
إحصائية صادمة
وأكدت أن «هذه إحصائية صادمة في عام 2024 وتخاطر بأن تصبح أسوأ مع استمرار النزاعات والأزمات والتحديات الأخرى في منطقتنا»
وحثت الحكومات في المنطقة على «إعطاء الأولوية للتغذية في خططها وسياساتها وميزانياتها التنموية الوطنية».
وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، مما أثّر على نحو تسعة بالمئة من سكان العالم.
وقدّرت في تقرير أن نحو 733 مليون شخص واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتا لمدة ثلاث سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كوفيد-19.