قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن اقتصاد المملكة ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في تصريح عقب إعلان أرقام الميزانية السعودية 2025 أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد تشكل امتداداً لإصلاحات رؤية 2030.
وأكد على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.
كما أكد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن.
وأكد أيضاً استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد عبر التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، فضلاً عن رفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030؛ إذ يُقدّر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى في العام المقبل عند 4.6%، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند (52%)، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1% حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية السعودية 2030 عند 7%.
وأوضح أن معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع ليصل إلى 35.4% حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30%، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م.
وبيّن أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدّيْن العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.