العمانية – العربي
قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2022م توضح أن إجمالي الإيرادات العامة قدرت بنحو 58ر10 مليار ريال عُماني، بنسـبة زيادة قدرها 6 بالمائة عما هو متوقع تحصيله بنهاية هذا العام 2021م، وتمثل إيرادات النفط والغاز لعام 2022م ما نسبته 68 بالمائة من جملة الإيرادات، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة.
جاء ذلك في اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة المالية اليوم بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الشفافية لاستعراض ما تم تحقيقه من نتائج مالية واقتصادية وتجارية واستثمارية والتوجهات والأهداف الحكومية للعام القادم.
وأضاف معالي وزير المالية أنه من مبدأ التحوط المتبع في السياسة المالية، فقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس متوسط سعر النفط عند 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل، موضحًا أن حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2022م يبلغ بنحو 1ر12 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بما هو متوقع إنفاقه بنهاية عام 2021م، ويشمل ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 3ر1 مليار ريال عُماني.
وأشار معاليه إلى أن العجز المقدر لعام 2022م على أساس سعر 50 دولارًا أمريكيًا للنفط سيبلغ نحو 5ر1 مليار ريال عُماني ويمثل نسبة 15 بالمائة من جملة الإيرادات ونسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى، مبينًا أن كلفة سداد أقساط القروض الحكومية في العام القادم من المتوقع أن تبلغ نحو 7ر2 مليار ريال عُماني.
وأضاف معاليه أن الاقتصاد الوطني مر خلال السنوات الأخيرة بتحديات مالية متتالية يأتي في مقدمتها تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض الطلب العالمي، وارتفاع معدل الدين العام إلى مستويات قياسية، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا، وتأثير كل ذلك على الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان وارتفاع كلفة الاقتراض.
وذكر معاليه أن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة في العام الحالي تتجه إلى تحقيق أقل عجز منذ عام 2014م على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن ذلك ساعد في أن تكلل الجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بالخطة المالية متوسطة المدى في جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل تحقيق أهدافها الرئيسية بزيادة ثقة المقرضين ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وبيّن معاليه أن إعداد مشروع ميزانية عام 2022م يأتي بما ينسجم مع أهداف ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) التي تمثل الخطة الأولى ضمن “رؤية عُمان 2040” الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي، وما يتطلبه الوضع الراهن من ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهتها.
وأوضح معاليه أن الميزانية العامة للعام القادم تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام للدولة، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال التحول الرقمي لرفع إنتاجية القطاع العام وتعزيز الأداء المؤسسي، والحفاظ على مستويات الإنفاق على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية)، وإعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه من فئات المجتمع، والاستمرار في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في دعم التأهيل والتدريب المقرون بالتشغيل وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأكد معاليه أن الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية كان من أهم الاعتبارات عند إعداد تقديرات الإنفاق العام، بالإضافة إلى الإجراءات والأدوات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال والتوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن معاليه أنه في حال ارتفاع أسعار النفط عن السعر المعتمد في الميزانية ستكون الأولوية باستغلال العوائد الإضافية لتخفيض العجز وسداد أقساط القروض، وفيما يتعلق بمستوى الدين العام فمن المتوقع أن يشكل ما نسبته 75 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل مما كان متوقعًا بنحو 86 بالمائة.
من جانبه قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 7ر51 بالمائة وتجارة الجملة والتجزئة 9ر8 بالمائة والأنشطة العقارية 3ر8 بالمائة والأنشطة الصناعية 4ر20 بالمائة والصناعات التحويلية 7ر8 بالمائة، مضيفًا أن عدد الطلبات المقدمة عبر بوابة “استثمر بسهولة ” خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 175 ألفًا و13 طلبًا.
وأضاف معاليه أنه تم إعداد دليل تسعير رسوم الخدمات الحكومية بهدف تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستفيدين من الخدمات، سيتم تطبيقه بدءًا من العام المقبل كمرحلة أولى على وزارتي التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتراث والسياحة، وقطاع البلديات.
وأوضح معاليه أن هناك 50 فرصة صناعية أخرى بقيمة استثمارية تقدر بـ 250 مليون ريال عُماني، سوف تطلقها الوزارة العام المقبل بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان.
من جهته، أكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أنه سيتم تنفيذ وتطوير أكثر من 110 مشروعات استثمارية خلال العامين 2021/2022 وسيمتد تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وبيّن معاليه أن حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لعام 2021م بلغ 6ر2 مليار ريال عُماني، أما في ميزانية عام 2022م يقدر بنحو 9ر2 مليار ريال عُماني وذلك من خلال توسعة وتعزيز المشروعات الحالية واستكمال تشييد مشاريع قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشروعات جديدة.
وقال معاليه إن حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع في عام 2022م لقطاع السياحة سيبلغ 193 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين 57 مليون ريال عُماني وقطاع اللوجستيات 116 مليون ريال عُماني، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 156 مليون ريال عُماني، في حين سيبلغ الإنفاق الاستثماري على قطاع الغذاء 99 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية 54 مليون ريال عُماني وقطاع الطاقة مليارًا و410 ملايين ريال عُماني وقطاع الخدمات العامة 803 ملايين ريال عُماني وقطاعات متنوعة 52 مليون ريال عُماني.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إن القطاعات الاقتصادية لا زالت تعاني من تداعيات جائحة كورونا “كوفيد-19” ولا بد من استمرار التحفيز الاقتصادي، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقديم مبادرات التحفيز بالتعاون مع الجهات الحكومية، وبرنامج التحفيز الاقتصادي ما زال قائما وتعمل عليه.
وقال سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إن مصروفات الوزارات المدنية في ميزانية عام 2022م تقدر بنحو 4 مليارات و300 مليون ريال عُماني مضيفًا أنه من أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 م الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها.
وبيّن سعادة وكيل وزار ة المالية أن النتائج الأولية المتوقعة حتى نهاية عام 2021 تشير إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 56 بالمائة وارتفاع إيرادات الغاز بنسبة 40 بالمائة وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنسبة 14 بالمائة.
وقال سعادته إن الإنفاق الاستثماري الحكومي المتوقع خلال عام 2022م سوف يصل إلى نحو 5 مليارات ريال عُماني مقسمة ما بين الإنفاق الإنمائي والإنفاق الاستثماري للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وبلغ الإنفاق الاستثماري لشركة تنمية طاقة عُمان مليارًا و200 مليون ريال عُماني.
وقال سعادته إنه من المؤمل تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تدريجيًا خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة والإجراءات والسياسات المالية الهادفة إلى ضبط الأوضاع المالية وتحقيق الاستدامة المالية.
وقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن متوسط النمو المستهدف للاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2021 – 2040 يبلغ 5 بالمائة، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني يتعافى ومستمر في النمو الصحيح.
وأوضح سعادته أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العُماني للعام الحالي بحسب صندوق النقد الدولي يبلغ 5ر2 بالمائة وهو يعد ثاني أعلى معدل نمو خليجي.