توقعت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب ، أن يظل نمو اقتصاد بلادها مستقرا عند 4.5 بالمئة في 2026 دون تغيير عن العام الجاري.
وقالت العلوي أمام أعضاء البرلمان :”أن العجز المالي سيتقلص إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 بالمئة المتوقعة هذا العام.
وتابعت إن التضخم سيرتفع إلى 2 بالمئة في 2026 من 1.9 بالمئة متوقعة هذا العام”.
وفي سياق متصل لفتت الوزيرة المغربية إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وشددت على أن حكومة بلادها، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى.
وأبرزت أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي ، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.