دعت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص لإستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية لتحويل الرواتب والمدفوعات اعتبارًا من 28 فبراير المقبل.
يأتي ذلك بناءً على التنويه الصادر من البنك المركزي العماني بتاريخ 12 يناير الجاري بإلزام جميع المصارف العاملة في السلطنة بتوفير آلية سهلة وسلسة لتحويل الرواتب والمدفوعات عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية والتوقف عن استخدام الوسائل التقليدية.
ونوهت وزارة العمل على جميع منشآت القطاع الخاص بضرورة الإلتزام بتعميم البنك المركزي العُماني من خلال قيام كل منشأة بمراجعة البنك الذي يوجد به الحساب الرئيسي لها وذلك لمعرفة الآلية الجديدة المتبعة لتحويل الرواتب .
وأكدت الوزارة على ضرورة التعاون مع المصارف والإلتزام بالتاريخ المحدد لتنفيذ هذه المبادرة على المستوى الوطني لما فيه المصلحة العامة.