وزارة الداخلية السورية تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن عملية قتل بمستشفى السويداء

تعهَّدت وزارة الداخلية السورية، بمحاسبة الضالعين في قتل رجل أعزل داخل مستشفى السويداء الرئيسي، خلال أعمال العنف التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، بُعيد تداول مقطع فيديو يوثق إطلاق مسلحين يرتدون زيّاً عسكريّاً، الرصاص عليه بشكل مباشر، فيما أوضحت مصادر عسكرية محلية أن الروس أجروا تغييرات في هيكلية قواتهم، في حين سيرت الحكومة السورية تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب الشرقي والرقة، في شمال شرق سوريا لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بعد أنباء عن انسحاب عناصر قوى الأمن الداخلي السوري من الحواجز الأمنية المشتركة مع «قسد» والمتمركزة عند مداخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.
وأوردت الداخلية السورية، في بيان عن حادث القتل في مستشفى السويداء «نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم».
وأتى ذلك بُعيد نشر موقع «السويداء 24» الإخباري المحلي والمرصد السوري، أمس الأول الأحد لقطات قالا إنها مأخوذة من كاميرا مراقبة داخل المستشفى بتاريخ 16 يوليو، تظهر فيها مجموعة من الأشخاص يرتدون زي الطواقم الطبية وهم جاثون في أحد الممرات.
ويقف أمامهم خمسة مسلحين بزي عسكري، إضافة إلى عنصر سادس يده مضمدة ويرتدي سترة كتب عليها «قيادة الأمن الداخلي». ويُظهر الفيديو شجاراً قصيراً بين مسلّح ورجل عرّفه موقع «السويداء 24» بأنه مهندس من «المتطوعين مع الكوادر الطبية» في المستشفى.
وبعد ذلك، أطلق مسلحان النار على الرجل، قبل سحب جثته.
ووصف المرصد السوري عملية القتل بأنها «إعدام ميداني مروّع» نفذه «عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية».
وكلّفت وزارة الداخلية «اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن».
وفي منشور على فيسبوك، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن «قتل المدنيين العزّل والطواقم الطبية والعاملين في المجال الإغاثي الإنساني، أمر لا يمكن قبوله أو تبريره أو التهاون معه»، مشددة على أن «ضبط العناصر المنفلتة ومحاسبتهم هو ضمان لنا جميعاً ولمستقبل أولادنا».
وكان مجلس الأمن الدولي، أعرب أمس الأول الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء منذ 12 يوليو الماضي، داعياً في بيان أعقب جلسة بشأن أحداث العنف جنوبي سوريا، جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين.
من جهة أخرى، أكدت مصادر سورية أن وزارة الدفاع في دمشق أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة سد تشرين ودير حافر في ريف حلب الشرقي وتعزيزات عسكرية أخرى وصلت، إلى منطقة الزملة في ريف الرقة الجنوبي وذلك بعد «التعديات وتعرض قوات وزارة الدفاع لاستهداف متكرر من قوات «قسد»، في وقت أفادت فيه تقارير بانسحاب عناصر قوى الأمن الداخلي السوري من الحواجز الأمنية المشتركة مع «قسد»، والمتمركزة عند مداخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.
إلى ذلك، أوضحت مصادر عسكرية محلية أن الروس أجروا تغييرات في هيكلية قواتهم.
وأشارت المصادر إلى حصول تغييرات روتينية في هيكيلية القوات الروسية في مدينة القامشلي.
كما أوضحت أن التغييرات التي تحصل كل نحو سنة أو سنتين شملت تعيين قادة جدد دون تعزيز عدد أو حجم القوات الروسية وآلياتها في المدينة.
وقبل نحو أسبوع سيرت القوات الروسية دورية في ريف مدينة القامشلي الشرقي للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد رفقة سيارة لقوات سوريا الديمقراطية.(وكالات)