أ ف ب – العربي
انتقدت الولايات المتحدة إسرائيل الإثنين، بعد حصول حكومتها اليمينية المتشددة على إقرار البرلمان بنداً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل بعد أشهر من الاحتجاجات.
وأكد البيت الأبيض في بيان “عبر الرئيس بايدن في العلن وفي الجلسات الخاصة عن رأيه بأنه لتحظى التغيرات الكبرى في أي ديمقراطية بالاستمرارية، يجب أن تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق”، موضحاً أن “من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية جد ضئيلة”.
في وقت سابق الإثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي البند الذي يقيد بصورة أساسية تدخل المحكمة العليا في القرارات الحكومية، بعد تصويت الأغلبية، وسط مقاطعة من المعارضة، وتهديد نقابي بتنفيذ إضراب عام.
جاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت “تفتقر للمعقولية” بموافقة 64 صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على ذلك. ويحد التعديل من سلطات وصلاحيات المحكمة العليا.
لكن الوضع سيشهد على الأرجح المزيد من الاضطرابات. فبعد دقائق من التصويت قالت جماعة مراقبة سياسية وزعيم المعارضة إنهما سيطعنان على القانون في المحكمة العليا. وهدد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) بإعلان إضراب عام إذا استمر المضي قدماً فيما وصفها بإجراءات “أحادية الجانب”.
ولم يعبأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بتلك التهديدات. ويعد ليفين مهندس حزمة التعديلات التي وصفها نتنياهو بأنها ضرورية لتحقيق المزيد من التوازن بين أفرع الحكم.
وقال في كلمة: “اتخذنا خطوة أولى في العملية التاريخية المهمة لإصلاح النظام القضائي واستعادة الصلاحيات التي أُخذت من الحكومة والكنيست (البرلمان)”.
ويخشى المعارضون لتلك التعديلات أن تحد من استقلال القضاء.
وكان موقع أكسيوس نقل عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي التريث وعدم المضي قدما في التصويت على التعديلات القضائية.
وأعرب بايدن عن قلقه البالغ بشأن التشريعات المقترحة، وتداعياتها المحتملة.
وقال: “من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن مقترح (قوانين) الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام”.