أ ف ب – العربي
دافعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارة إلى تونس، الثلاثاء، عن مقاربة “براغماتية” لبلادها بشأن ملفين مهمين لتونس يتعلقان بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، فضلاً عن الهجرة غير القانونية.
والتقت ميلوني الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج لنحو ساعتين، وأكدت في تصريح أن بلادها تقوم “بدعم لتونس” خلال محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة تقارب الملياري دولار.
وقالت رئيسة الحكومية الإيطالية إن بلادها تقوم بخطوات “على المستوى الأوروبي ومجموعة السبع باتباع نهج عملي، مع مراعاة منهج عمل” صندوق النقد الدولي.
واعتبرت ميلوني أن “استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية في تونس” أمر “لا غنى عنه”.
وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات على قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين، لكن على الرغم من اتفاق مبدئي تم إبرامه في أكتوبر (تشرين الأول)الفائت، فإن المفاوضات متعثرة.
ووحد الرئيس التونسي السلطات في البلاد منذ 2021، ويرفض برنامج الإصلاح (الذي يفرضه صندوق النقد الدولي) وينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها “إملاءات” خارجية.
ووصفت ميلوني الاتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس بأنه “أساسي لتقوية البلاد وتعافيها التام”.
ودعت ميلوني في ما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية “على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات” بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.
وناقشت رئيسة الحكومة الإيطالية مع الرئيس التونسي فكرة عقد مؤتمر في روما حول الهجرة والتنمية ليكون “فرصة للجمع بين دول الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي للاستماع إلى الاحتياجات والتخطيط لمشاريع تجذب الاستثمارات”.
وقالت إن النهج “لا يمكن أن يكون أمنياً حصرياً ويجب أن يأخذ في الاعتبار حق الأشخاص في عدم الهجرة، وعدم الفرار من منازلهم وعائلاتهم وأراضيهم”.