قد يرى البعض أن الموضوع يحمل من الإيجابية من باب أنه يعود بالنفع والفائدة لصاحب الشأن في ظل عصر السرعة والتقنية وخدمات الوصول للمستهلك دون التكبد بعناء التنقل والبحث وما عليك إلا اللجوء لحائط منزلك سوف تجد كل الخدمات التي تبحث عنها من سباكة وتصليح مكيفات وتوصيل غاز الطبخ ونقل أثاث وخدمات الشحن وتصليح الأطباق الهوائية وخدمات الصرف الصحي إلخ…،ما عليك إلا الإتصال لطلب الخدمة التي تبحث عنها.
في الجانب الآخر يرى البعض أن التكلفة الباهضة التي دفعها لرص رخام جدار منزله أو المبلغ الذي دفعه لانتقاء صبغ معين يحمل مواصفات معينه يجعل منه صورة جمالية تعكس تصميم منزله لا يجب أن تعبث بتلك الجمالية والصورة فئة من العمالة التي تجوب المنازل بشكل يومي لكي تضع تلك الملصقات والإعلانات والدعاية الترويجية لمنتجاتهم وخدماتهم دون استئذان من ملاك المنازل أو الوحدات السكنية ودون مراعاة للذوق العام من حيث خدش لجماليات وتصاميم تلك المنازل ناهيك عن انتهاك الأنظمة والقوانين المشرعة والمُسنة في البلد والتي تمنع تلك الطرق والأساليب حيث سنت لائحة البلدية في تنظيم العمل فيما يتعلق بتنظيم مراقبة الإعلانات في الأمر المحلي رقم ٩٣/٢٥ ونصت المادة رقم ٥ والمادة رقم ٧ من حيث لايجوز وضع أي إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية يصدر بعد التأكد من سلامة الإعلان ومطابقته للشروط الخاصة به.
َوفي هذا الجانب نثمن ونقدر دور جميع الجهات الحكومية في التصدي لهذه الظاهرة من خلال الجهود المبذولة في مراقبة تلك العمالة والتفاعل لكل ما يصلهم من بلاغات مخالفة للوائح العمل وفي هذا الإطار رصدت بلدية مسقط عدة مخالفات في هذا الشأن ويبقى دورنا كمجتمع أن نكون حلفاء لكافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة في إيقاف تفشي هذه الظاهرة سيما التي تختص بالملصقات التي توضع في حوائط المنازل وأن نضع حداً لهذه الظاهرة في عدم إتساع رقعتها ومساندة الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن والإبلاغ عن تلك المخالفات التي تشوه المنظر العام والخاص.