أطلقت قوات الأمن الكينية قنابل الغاز المسيل للدموع، لفض المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس في وسط العاصمة نيروبي، ومناطق أخرى بالبلاد، أمس الثلاثاء، في أكبر تفاقم للاضطرابات منذ مقتل ما لا يقل عن 24 محتجاً بعد اشتباكات دامية الأسبوع الماضي.
وتشير الاحتجاجات التي عمت كينيا، إلى أن الرئيس وليام روتو، لم يفلح في تهدئة الاحتجاجات المفاجئة التي قادها شبان، رغم تراجعه عن خطط الزيادة الضريبية المقترحة التي أثارت الاحتجاجات الأسبوع الماضي. وبدأت تظاهرات، أمس الثلاثاء، في أجواء حماسية؛ لكنها تحولت إلى أعمال عنف لاحقاً. وفي الحي التجاري بوسط نيروبي، اعتدى أفراد الشرطة الذين كانوا يرتدون خوذات ويحملون دروعاً وهراوات خشبية على المحتجين، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.
ويواجه روتو ضغوطاً متناقضة، من جهات إقراض دولية؛ مثل صندوق النقد الدولي، الذي يطالب الحكومة المثقلة بالديون بخفض العجز في الموازنة، ومن السكان الذين يعانون ارتفاع كلف المعيشة. وباتت هذه الأزمة هي الأخطر في فترة رئاسته التي تقارب عامين. ويرفض أعضاء حركة الاحتجاج دعوات روتو للحوار حتى بعد تراجعه عن الزيادة الضريبية المقترحة. وليس لحركة الاحتجاج قادة رسميون، وهي تُنظم بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المحتج ميلان وادو لرويترز في مومباسا: «الناس يموتون في الشوارع والشيء الوحيد الذي نتحدث عنه هو المال. لسنا أموالاً. نحن بشر، بشر… عليه أن يهتم بشعبه؛ لأنه إذا لم يستطع الاهتمام بنا، فلا حاجة لنا به في هذا المنصب».
وألقى نشطاء باللوم في أعمال العنف التي وقعت، أمس الثلاثاء، على عناصر مندسة قالوا إن الحكومة أطلقتهم بهدف إحداث شغب وتشويه سمعة حركة الاحتجاج.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الوطنية الكينية، إن 39 شخصاً لاقوا حتفهم، وأُصيب 361 منذ الاحتجاجات الأولى في 18 يونيو/ حزيران. وقال أحد الناشطين في نيروبي: «نحن مصممون على الدفع لتنحي الرئيس… نأمل في أن تتم الاحتجاجات بشكل سلمي وبأقل الخسائر».