قال مجلس النواب المصري إن بعض توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية لا تزال قيد الدراسة.
وأضاف المجلس، أنه تبين أن إدماج التوصيات في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم.
وأفاد المجلس بأن أبرز التوصيات التي تقرر إدماجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشمل تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
ويشمل مشروع القانون السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، إذ تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
ويتضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة 124 من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًاويتضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة 524 من مشروع القانون.
فضلا عن ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد 147، 148، 149 من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
وفي الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، أوضح مشروع القانون أنه يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
وأوضح المجلس أنه يرى أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
حوار وطني شامل
شهدت مصر حراكا سياسيا منذ إعلان رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي إطلاق حوار وطني بين التيارات السياسية وإعادة تشكيل لجنة للعفو عن السجناء.
وفي 3 مايو 2023، انطلقت فعاليات جلسات الحوار الوطني لصياغة حلول توافقية تعالج مختلف التحديات وتضع رؤى واضحة للوصول لنتائج إيجابية وفتح المجال لعرض جميع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتعقد الجلسات النوعية للحوار الوطني لمناقشة كل القضايا المطروحة من قبل القوى والتيارات السياسية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني بأشكالها كافة.
وفي إبريل 2022، كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار سياسي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب بحيث يكون حوارا شاملا دون استثناء أو تمييز.
وعقب شهرين من هذا الإعلان، تشكل مجلس الأمناء للحوار الوطني ليضم 19 عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ليعبر عن مختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، وبعد رفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتحويلها إلى الحكومة ومن ثم إلى مجلس النواب لدراستها.