أثار انتشار فكرة ما يعرف بـ”زواج التجربة” في مصر، التي أطلقها الدكتور أحمد مهران المحامي المصري، جدلاً واسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى موافقته للشرع الإسلامي.
وتقوم فكرة “زواج التجربة” بأن يتم توقيع عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة، تكون سنة، أو سنتين، أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد؛ للنظر في نجاح الزوجين من عدمه في حياتهما.
ويهدف هذا الزواج إلى إلزام الطرفين بعدم الانفصال في مدة من 3 إلى 5 سنوات، ويقرر الزوجان بعدها إما باستمرار الزواج أو الطلاق.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان، أن الزواج “ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بزواج التجربة، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلاً ومحرمًا”.
وأضاف الأزهر أن “صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع”.
وتابع أن “زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه”.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغت حالات الطلاق في مصر عام 2019، 225 ألف حالة مقابل 201 ألف حالة في 2018.