قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصرية ، إن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح ، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك .
كما نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر في الفيس بوك مساء اليوم السبت نقلا عن الدكتور أحمد سمير أنه من حق المستهلك معرفة الأسعار قبل الشراء وستسجل غرامة لأى جهة ترفض إعلان سعر المنتج .
وجاء في النص الذي نشرته الصفحة الرسمية أن قانون حماية المستهلك رقم (181) لعام 2018 ، شدد بضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة ، التي تبدأ من (10) آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه ، و التي تنص علي ” أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وأوضح أن هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الإجتماعي .