أكدت وزارة السياحة والآثار في مصر أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات، مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية.
وقالت الأحد، إن هذا الادعاء عارٍ تماما من الصحة، مشيرة إلى أن القرضين اليابانيين هي قروض ميسّرة حصلت عليها مصر من الحكومة اليابانية، بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسرة، ويتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
كما لفتت إلى أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في سداد هذه القروض، ولا يرتبط القرض بأي شكل من الأشكال بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأية جهة أجنبية داخل المتحف.
وشددت الوزارة على أن المتحف المصري الكبير هو هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، والذي يترأس مجلس إدارتها، ومملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به، وتتعاون فيما يتعلق بخدمات الزائرين مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية.