أيدت محكمة مصرية حكم حبس المعارض المصري أحمد الطنطاوي، الاثنين، في اتهامه و21 من أعضاء حملته الانتخابية بـ”تحرير توكيلات دون إذن”، إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال المحامي المصري خالد علي، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): “المحكمة تقضي بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين، وتم القبض على المعارض أحمد الطنطاوي من سراي المحكمة لتنفيذ الحكم بالحبس”.
وانعقدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الاثنين، واستمعت لمرافعات فريق دفاع خالد علي عن الطنطاوي “في الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إليه، وهي التحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”، بحسب خالد علي.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في منشور بمنصة إكس: “تحفظ أمن المحكمة على الطنطاوي منذ بداية الجلسة”.
وفي 26 فبراير/شباط، كانت محكمة جنح المطرية قضت بحبس الطنطاوي وأعضاء حملته سنة مع الشغل، ودفع كفالة قوامها 20 ألف جنيه (423 دولارًا) لحين نظر استئناف اليوم، إضافة إلى حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابة لمدة 5 سنوات.