محمد بن سلمان وإعادة إرساء الثوابت بقلم : د. طلال سليمان الحربي

جاء انعقاد القمة الثانية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي في مرحلة يشهد فيها العالم تجاذبات حادة على مختلف الصعد، وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية المتدحرجة الناجمة عن أزمة الطاقة وانتشار جائحة كورونا ومتحوراتها ما يجعل دول العالم تبحث عن بدائل ومخارج لتستطيع البقاء في هذه الأجواء المتقلبة وشديدة التنافسية.

ويبدو لكثير من المحللين أن قيادة المملكة تعي هذه المعادلة برؤية صحيحة وقد استطاعت الصمود أمام هذا الاعصار الجارف وحققت نجاحات في احتواء الجائحة يشهد لها العالم وخرجت بفائض ميزانية يقدّر بنحو 24 مليار دولار ما يؤكد صوابية رؤية 2030 والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.

ولأن قيادة المملكة تدرك ثقل مسؤوليتها الوطنية والعربية، كان عليها أن تتحرك على الساحة الخليجية لإعادة اللحمة إلى الجسم الخليجي الذي بدا في حالات كثيرة كما لو أنه لا يجمع دول المنطقة أي جامع مشترك

لذلك كان لابُدّ من اعادة ترتيب البيت الخليجي وإعادة إرساء ثوابته.

ومنذ توليه ولاية العهد قبل نحو خمس سنوات، وضعت في طريق الأمير محمد بن سلمان صعوبات كثيرة من “الأصدقاء” والأعداء الظاهرين والخفيين وسموه و رؤياه  الإبداعية  يزيد بتصميم على تحقيقها يدعو إلى الإعجاب.

لقد كانت استضافة سموه لقمة العلا في مطلع العالم الحالي الذي يشرف على النهاية وقفة فاصلة أعادت ما انقطع من روابط الأخوة مع قطر الشقيقة وأوقفت حالة التردي في البيت الخليجي، لكنه كان على قناعة أن ذلك لا يكفي وأن البيانات وحدها تظل مجرد خطاب لفظي لا قيمة له إذا لم يطبّق على أرض الواقع.

واستشعارًا لهذه المسؤولية، لم يكتفِ سمو ولي العهد بإرسال مبعوثين لدعوة قادة مجلس التعاون الخليجي لحضور قمة المجلس، بل قام شخصيًا بجولة في دول المجلس ليضع قيادات هذه الدول أمام مسؤولياتها وواجباتها.

لقد مر على إنشاء مجلس التعاون الخليجي أربعة عقود عقدت خلالها أربعون قمة وأصدرت بيانات ختامية تؤكد على المصير المشترك من بين أمور أخرى لكن التنفيذ كان أقل من مستوى طموح شعوب المنطقة التي شبعت من البيانات وتريد أن ترى خطوات واقعية لتوحيد المنظومتين الدفاعية والأمنية وتحقيق الوحدة الاقتصادية والأمن الغذائي والمائي والمشاريع المشتركة وهي قضايا شددت عليها قمة الرياض الأخيرة.

وضمن هذا المنظور الطموح، كانت قيادة المملكة سبّاقة في تحويل الأقوال إلى أفعال، فوقعت مذكرات تفاهم مع سلطنة عمان تزيد على 30 مليار دولار خلال زيارة ولي العهد الأخيرة للسلطنة لتثبت بأن “الأقربون أولى بالمعروف” بدلًا من أن يذهب خيرنا لغيرنا. وهذه ليست مِنّة من المملكة بل هي حقيقة ورؤية مستبصرة لقيادة تنظر إلى المستقبل البعيد والمصير الواحد، وليست رؤية قاصرة لمن لا يرون أبعد من أنوفهم والذين ييبحثون عن الدفء في أحضان الغرباء ولن يحصدوا سوى البرد والخيبة.