وافقت محكمة فرنسية على الطلب الحادي عشر، للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاما بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين، كما أفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة «فرانس برس»، مشيرة الى انها ستستأنف على القرار، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقالت النيابة في بيان إن «محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر المقبل، بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها»، بحسب الوكالة الفرنسية.
مناضل ومقاوم للاحتلال الصهيوني
وجورج عبد الله من مواليد 1951 في القبيات بقضاء عكار في لبنان، وناضل في صفوف الحركة الوطنية اللبنانية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية وكان عضواً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دفاعاً عن المقاومة وعن الشعب اللبناني والفلسطيني.
ويبلغ عبدالله الآن 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
وبحسب الوكالة الفرنسية، كان يلاحقه عملاء فرنسيون إذ كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لكيان الاحتلال الصهيوني، أعلنت مسؤوليتها عن خمسة عمليات مقاومة سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
طلب إفراج مشروط
وأوقف في ليون في 24 أكتوبر 1984، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، الحادي عشر بحسب محاميه، والذي قدمه قبل أكثر من عام. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما. وفي 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يد في رفض الإفراج عنه، وهم يذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.