بحث وزير النفط والغاز المكلف من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها خليفة رجب عبدالصادق مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج اليوم الإثنين سبل استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة الليبي.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد والمؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي، عقب إغلاق استمر أكثر من شهر على خلفية الأزمة التي شهدها البنك المركزي الليبي في طرابلس والتي انتهت بتعيين إدارة جديدة للبنك المركزي.
وأوضح بيان الوزارة أنه تم التباحث بين الجانبين حول أهمية الشراكة في تحقيق الاستدامة وتطوير الطاقات المتجددة، مؤكّدا التزام الحكومة الليبية بتعزيز التعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وتسارع الشركات الأجنبية الى اقتناص فرص الاستثمار في ليبيا نظرًا لامتلاكها أكبر احتياطات في أفريقيا، فيما تطمح السلطات الليبية إلى الرفع من مستوى أداء المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وتطويرها بهدف تحقيق الطموحات التي تسعى إليها.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبيرعلى صادرات النفط والغاز ويلبي القطاع حوالي 80 بالمئة من احتياجات الكهرباء، فيما تطمح طرابلس الى توليد 22 بالمئة منها عن طريق الطاقة المتجددة بنهاية هذا العقد وتسعى لزيادة الإنتاج بحلول منتصف العقد المقبل.
وأظهرت بيانات من شركة تحليلات النفط كبلر أن متوسط صادرات البلاد من الخام بلغ نحو 460 ألف برميل يومياً، إلا أنه سجّل في سبتمبر/أيلول انخفاضاً بأكثر من مليون برميل يومياً في أغسطس/آب وفقاً لبيانات الشحن.
وترتبط ليبيا بعقود كثيرة وطويلة المدى مع شركات عالمية نفطية تحظى بامتيازات مهمة خاصة منها الشركات الجديدة من تركيا وروسيا، إلى جانب الشركات الأوروبية التي تعتبر أبرز المنافسين في القطاع وأهمها من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتعدّ شركة “توتال” الفرنسية من أكبر الشركات النفطية الموجودة في ليبيا، وتقوم بتشغيل حقل المبروك وحقل الجرف، كما تشارك في إنتاج بعض الحقول الأخرى مثل حقل الشرارة الأكبر في المنطقة. وتركز في نشاطها على الاستكشاف والتنقيب عن النفط في الحقول البرية والبحرية.
وأدت الاضطرابات السياسية عقب العام 2011 إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا بسبب أحداث العنف والهجمات المتكررة من قبل الجماعات المسلحة على محطات النفط، وهو ما اضطر الشركات الأجنبية الى إعادة موظفيها إلى بلادهم.