ليبيا: فتح تحقيق عاجل في مقتل ضابط برتبة عميد بهجوم مسلح

 آثار مقتل ضابط برتبة عميد في القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية غربي البلاد في تبادل لإطلاق نار مع مسلحين مجهولين اقتحموا منزله، جدلاً محلياً واسعاً. وأشارت المصادر إلى أن المجني عليه تمكن من قتل ثلاثة من المهاجمين.
والعميد علي الرياني، وهو ضابط في هندسة الصواريخ بالجيش الليبي، قتل في الساعات الأولى من صباح الأحد إثر هجوم مسلح استهدف منزله بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس.
ووفقاً للمعلومات الأولية، فقد هاجم ثلاثة مسلحين منزل العميد، وحدث تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتله.
يأتي ذلك، بينما تجدّدت الاشتباكات المُسلّحة في العاصمة طرابلس والزاوية خلال الساعات الـ24 الماضية، بين مجموعة «المداح» ومجموعة أخرى تابعة لما يعرف بـ»الكابوات»، وفقًا للإعلام المحلي. وأفاد إعلام محلي بأنّ المواجهات بين المجموعتين في منطقة الركينة، تخلّلها إطلاق نار عشوائي، ما أثار حالة من الهلع بين السكان.
وأشار إلى أنّه رغم محاولات وسطاء محليين التدخل لفض النزاع بين المجموعتين، فإن التحشيدات العسكرية لا تزال مستمرة من كلا الطرفين، ما يُنذر بتجدّد المواجهات في أي لحظة.
ونفت إدارة العمليات والأمن القضائي، التابعة للشرطة القضائية، صلة المتورطين في هذا الحادث بالإدارة أو بجهاز الشرطة القضائية، متهمة ما وصفتها بـصفحات مأجورة بالسعي إلى تشويه جهاز الشرطة القضائية وإدارة العمليات والأمن القضائي.
ونفى مصدر عسكري من اللواء 444، صحة الأنباء المتداولة حول انتماء المجموعة المسلحة التي هاجمت وقتلت العميد علي الرياني في منزله جنوب العاصمة طرابلس، إلى الجهاز.
وقال مدير العلاقات بجهاز الشرطة القضائية، أحمد أبوكراع، في تصريح صحافي إن «جهاز الشرطة القضائية يستنكر بشدة هذه الأفعال الإجرامية»، مشدداً على أن منفذي الهجوم «لا يمثلون أي جهة أمنية أو عسكرية، وإنما يمثلون من قاموا بها» فقط.
ونعى رئيس أركان القوات البرية التابع لقيادة حفتر المجني عليه، مشيرًا إلى أن العميد علي رمضان الرياني هو أحد ضباط هندسة الصواريخ. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب النائب العام أن السلطات المختصة باشرت رسميًا إجراءات التحقيق في واقعة مقتل العميد علي الرياني واستهداف منزله بمنطقة الخلة في طرابلس، الأحد. وأوضحت أن النيابة العامة تسلمت رسميًا ثلاثة متهمين على خلفية القضية، حيث جرت إحالتهم إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات والإجراءات الفنية اللازمة للكشف عن الملابسات الدقيقة للواقعة.
كما أفادت المصادر أن التحقيقات تجري بوتيرة متسارعة وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة، ضمن جهود مكثفة لكشف تفاصيل الجريمة وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل كامل.
ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، العميد علي رمضان الرياني، قائلاً إنه «ارتقى شهيداً مدافعاً عن حرمة بيته وعائلته في وجه مجموعة إجرامية غادرة». ووجه الدبيبة الادعاء العام العسكري بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات «الجريمة النكراء»، وتحديد من يقف خلفها والغرض من ارتكابها، مقدماً تعازيه لأسرة الفقيد ورفاقه.
يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الجدل حول سلطة الجماعات المسلحة والوضع الأمني في البلاد وقضية الإفلات من العقاب.
وقبل يومين، قال النائب العام الصديق الصور، إن مؤسسات التأهيل والإصلاح في الغالب خاضعة للميليشيات، لافتاً إلى أن كل مؤسسة منها محسوبة على جهة.
وأضاف خلال لقائه أعضاء النيابة العامة الجدد الأربعاء، أن الأجهزة التي تضطلع بمهام استيفاء الأدلة باتت غير فاعلة وغير قادرة أو خائفة ومرتعبة، لأن القضية فيها أطراف ذوو نفوذ أو محسوبون على أجهزة موازية أو مجموعات مسلحة.
وأشار كذلك إلى أن النيابة تعاني عدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة ضد آلاف المتهمين، مضيفاً أن محامي عام طرابلس مسجل لديه 56 ألف محكوم لم تُنفذ ضدهم الأحكام.
وأشار النائب العام إلى أن بعض المحكوم عليهم يترقون في وظائف، موضحاً أنه في العام 2009 تقررت محاكمة شرطي في قضية اختلاس، وعلى الرغم من صدور حكم عليه في العام 2010 فإنه ترقى حتى أصبح الآن برتبة لواء في وزارة الداخلية.
وأوضح الصديق الصور أن النيابة تبين لها أن الكثير من العناصر في الأجهزة الأمنية عليها أحكام، معتبراً أن ذلك الوضع تحسن الآن، قائلاً: «لقد نجحنا في إيجاد منظومة للردع اللازم، وإيصال رسالة ضمنية بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم. فمهما طال الزمن أو قصر، فمن حكم عليه قبل 15 عاماً ولم ينفذ الحكم، سيودع السجن الآن».