أعلنت النيابة العامة اليوم الأربعاء حبس متهم حاول الاحتيال على الدولة بمبلغ 100 مليون دينار من خلال تزوير صكوك لتحصيل قيمة تجهيزات لاحتفالات ذكرى «عيد الفاتح».
وأوضح مكتب النائب العام في منشور على «فيسبوك» أن النيابة حققت في مشروعية مطالبة جهة إدارية بسداد 100 مليون دينار لصالح إحدى الشركات مقابل تجهيز مواقع احتفالات «عيد الفاتح» من سنة 2006 حتى سنة 2009.
وكشفت النيابة عن احتيال مفوض الشركة على الدولة بتعمده تقديم صكوك مصرفية نسبت إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة زورًا.
كما أسفر التحقيق عن إثبات تزوير العقود مع جهة الإدارة، وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.