أعلن مجلس النواب الليبي في بنغازي أن النائب إبراهيم الدرسي تعرّض لعملية اختطاف، مطالباً الأجهزة الأمنية بذل جهودها والعمل على ضمان عودته “سالماً”.
وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي السبت “نتابع بقلق شديد حادثة اختفاء إبراهيم الدرسي النائب عن مدينة بنغازي”، مطالبا “الأجهزة الأمنية بذل قصارى جهدها للكشف عن مصيره، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً”.
ودان مجلس النواب، ما وصفها بـ”حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء”، وطالب النائب العام “التحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة”.
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء واقعة اختطاف النائب إبراهيم الدرسي في بنغازي.
ودعت البعثة الأممية في بيان وفي وقت متأخر ليل السبت، السلطات المختصة إلى “تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري”، كما حثت السلطات على إجراء “تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي” ومحاسبة المسؤولين.
ودانت البعثة كافة أشكال “الاحتجاز التعسفي” في جميع أنحاء ليبيا.
وتكررت حوادث الاختطاف و”الإخفاء القسري” لنواب في البرلمان الليبي خاصة في مدينة بنغازي، حيث تعد الأشهر واقعة اختطاف النائبة سهام سيرقوه التي لا يزال مصيرها مجهولاً منذ اختفائها عام 2019.
والنائبة سيرقوه تعرضت للاختطاف من منزلها في بنغازي عام 2019، عقب ساعات من مشاركتها في مداخلة تلفزيونية عبرت فيها عن رفضها لهجوم قوات حفتر على طرابلس آنذاك، إبان حملته العسكرية للسيطرة على طرابلس والتي فشلت لاحقاً.
لا تزال قضية اختطاف النائبة البرلمانية تحظى باهتمام لافت من جانب منظمات حقوقية وإنسانية، وسط مطالب متكررة للكشف عن مصيرها.
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير حفتر.