عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون اجتماعها الثاني عشر بعد المائة يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للجنة، وحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، واطلعت على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وما توصلت له هيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية، كما ناقش الاجتماع آلية اعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة للعمل الخليجي المشترك في الإطار الاقتصادي في ظل تفويض مقام المجلس الأعلى للجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ القرارات و الاجراءات اللازم لتعميق العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، كما ناقش الاجتماع آلية طلب اعتماد أية مبالغ مالية مرفوعة من قبل اللجان الوزارية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، كما اطلعت اللجنة على رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الاقتصادي والمالي (مرحلة ما بعد جائحة كورونا COVID19)، وأخذت علماً بمستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس .