أكد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية المكلف استمرار تواصل الرئيس العماد جوزيف عون مع النواب، وعدم التراجع عن أي من المعايير التي حددها لتشكيل حكومته من فصل النيابة عن الوزارة، ومراعاة الكفاءات الوطنية، وعدم ترشح الوزراء فيها للانتخابات البلدية أوالنيابية، ولا تمثيل فيها للأحزاب، داعيا إلى محاسبة من أخل بهذه المعايير.
وأعلن سلام في تصريح له بعد لقائه الرئيس اللبناني أن حكومته ستتكون من 24 وزيرا، وليس من 14 أو 30، مشيرا إلى أن “ما كان يسمى بحكومات وحدة وطنية مؤلفة من 30 وزيرا، كانت فعليا حكومات شلل وطني”، وأضاف أنها عبارة عن “مجلس نواب مصغر وهو ما لا نريده”، بل نرغب في حكومة فاعلة على أكبر قدر ممكن من التجانس، وقادرة على الحكم.
وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف أن سبب عدم تشكيل حكومة مصغرة، يعود إلى أن المهام التي تواجهها لبنان حاليا، تفرض أن يكون لكل وزارة وزير.
وشدد على أنه ليس من يعرقل أو يؤخر التشكيل، وجدد التأكيد على أنه ليس هناك من وزارة حكرا أو ممنوعة على طائفة، آملا في تشكيل حكومة في وقت قريب تحظى بثقة اللبنانيين “التواقين إلى الإصلاح من أجل انتشال لبنان من أزماتة العميقة والحادة، واستعادة رصيده العربي وحشد الدعم الدولي له”.
وقال: “أعلم أن الجميع ينتظر ولادة الحكومة وأنتم تعلمون أنني أواصل العمل ليلا ونهارا لتشكيلها، وهناك الكثير من التكهنات والشائعات التي تزداد يوما بعد يوم، ولكن أتمنى منكم التحلي بالصبر كي نتفادى المزيد من البلبلة والشائعات.” وأكد أن المبدأ العام الذي سيبقى متمسكا به، هو أن ليس هناك من وزارة تحتكرها طائفة، كما ليس هناك من وزارة ممنوعة على طائفة، وهذا ما سنلتزم به.
وجرى تكليف سلام برئاسة الحكومة اللبنانية في 13 يناير الجاري بعد الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون. وقد نال سلام 84 صوتا مقابل 9 أصوات لـ نجيب ميقاتي و35 نائبا لم يسموا أحدا من أصل 128 نائبا هم عدد أعضاء البرلمان يشكلون 16 كتلة برلمانية.