قررت الحكومة اليمنية، رسميًا ولأول مرة منع جميع التعاملات والعقود التجارية والعقارية والخدمية والتعاقدات المالية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة الوطنية (الريال اليمني)، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة وخشية انهيارها مجددًا.
وأكد قرار مجلس الوزراء اليمني، أن “يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة باليمن في المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني)”.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن القرار ينطبق على “أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر”.