قطر للطاقة: الذكاء الاصطناعي قد يحول فائض الغاز الطبيعي المسال إلى عجز بحلول 2030

قال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة اليوم الاثنين إن طلب مراكز الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المتزايد على الطاقة، إلى جانب ارتفاع استهلاك الوقود في آسيا واحتياجات أوروبا من الغاز، قد تحول الفائض المتوقع في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى نقص بحلول عام 2030.

ويثير الغاز الطبيعي المسال، الذي سيتم إنتاجه بين عامي 2026 و2029، مخاوف من حدوث فائض في المعروض يؤدي إلى انخفاض الأسعار. ومن المتوقع أن تساهم مشروعات، مثل جولدن باس للغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج الأمريكي وتوسعة حقل الشمال في قطر، بكميات كبيرة في المعروض.

وأضاف الكعبي “كنا دائما نعتقد أن السوق ستشهد فائضا بطريقة ما في المعروض بين عامي 2025 و2030، وبعد عام 2030 سيكون هناك نقص”، موضحا أن توقعات الطلب زادت “بشكل رئيسي بسبب… متطلبات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات”.

وأوضح الكعبي خلال المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 في الدوحة “إذا تحقق كل هذا، أعتقد أنه سيكون هناك نقص وليس فائضا في المعروض بحلول عام 2030″، وأشار أيضا إلى ظهور أوروبا كمشتر رئيسي للغاز الطبيعي المسال منذ توقفها عن استيراد الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا.

وكشف مسؤولون تنفيذيون في مجال الطاقة في هذا الحدث عن توقعات إيجابية على المدى الطويل بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، رغم أن الآراء اختلفت حول مدى تأثر الأسعار في وقت لاحق من هذا العقد بموجة من المعروض الجديد.

وقال وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة شل للطاقة “العالم يشهد زيادة في الطلب على الطاقة تعادل حجم الطلب في سويسرا كل شهر” حتى عام 2050، مع توقعات بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 650 و700 مليون طن بحلول عام 2040 من حوالي 415 مليون طن الآن.

وتوقع ريان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونكو فيليبس أن يزيد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى المثلين خلال الأعوام العشرين القادمة، وأن تنمو السوق إلى 600 مليون طن بحلول عام 2030 و800 مليون طن بحلول عام 2050 من حوالي 400 مليون طن حاليا.

*آسيا في بؤرة الاهتمام

أشار المسؤولون التنفيذيون إلى آسيا باعتبارها المحرك الرئيسي لنمو الطلب في المستقبل، بقيادة الصين والهند وبدعم من النمو السكاني في دول أخرى.

وذكر الكعبي أن خطة الهند لزيادة نسبة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15 بالمئة بحلول عام 2030 من حوالي ستة أو سبعة بالمئة حاليا من شأنها أن تعزز الطلب على الغاز الطبيعي المسال.